|
كد خبر : 00730
تاريخ : 25/1/91
معمای اصلاح قانون
کار 7 ساله شد/ توافق در شیوه تعیین عیدی و مزد
خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: 2دولت و 2 مجلس
در فاصله 7 سال گذشته در کشور فعالیت کرده‌اند اما ماراتن اصلاح قانون کار
به سرانجام نرسید، با این حال قرار است پرونده اصلاح این قانون به مجلس نهم
سپرده شود.
به گزارش خبرنگار مهر، از زمانی که موضوع اصلاح موادی از قانون کار مطرح
شده است دو وزیر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت کرده اند و دو
دوره مجلس نیز در حال جا به جایی است.
7 سال پیش وزارت سابق کار و امور اجتماعی اعلام کرد به دنبال اصلاح ماودی
از قانون کار و طرح برخی به روزرسانی ها است اما از آن زمان تاکنون جمع
بندی کارگران، دولت و کارفرمایان در این زمینه نهایی نشده است.
پیش نویس ها و پیشنهاداتی نیز از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به
نمایندگی از دولت در این رابطه مطرح شد اما هنوز اقدامات دیگری نیز در
اینباره باید انجام شود تا پرونده اصلاح قانون کار برای طرح در دولت و مجلس،
ارسال شود.
تدوین پیش‌نویس 74ماده‌ای
سرانجام در سال گذشته از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش نویسی 74
ماده ای ارائه شد که باعث واکنش های متفاوتی از جامعه کارگری و در برخی
موارد نیز از کارفرمایان شد.
یکی از مهم ترین مواردی که از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد این بود که
دولت زمان کافی در اختیار آنها برای بررسی اصلاحات قانون کار و ارائه جمع
بندی در نظر نگرفته است.
برای این منظور نشست ها و جلساتی با حضور مقامات کارگری، کارفرمایی و دولت
در شورای عالی کار برگزار شد که طی آن مباحث و موضوعات مختلفی نیز مطرح و
هر یک از گروه ها نظرات مطابق با دیدگاه های حوزه فعالیتی خود ارائه کردند.
اما قرار بود طبق پیش بینی برنامه پنجم توسعه، وزارت تعاون، کار و رفاه
اجتماعی تا پایان سال اول برنامه پنجم توسعه لایحه اصلاح قانون کار را به
دولت و از آنجا به مجلس ارائه کند.
به درازا کشیدن نشست ها و جمع بندی های کارگران و کارفرمایان باعث شد تا
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موفق به ارسال لایحه نشود و کار به سال
جاری کشیده شد.
قانون کار در سایه استیضاح وزیر
برای سال جاری نیز شنیده می شود که قرار است برخی مباحث و پیگیری های دیگر
نیز در اینباره انجام شود اما در پایان سال گذشته اعلام شد که نشست ها و
جمع بندی های کارگران و کارفرمایان در خصوص اصلاح قانون کار نهایی شده است
و پیش نویس تحویل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده است.
با این حال، مجموع شرایط منجر به ارسال لایحه اصلاح قانون کار به دولت و
مجلس نشد و گفته می شود این روزها که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز
درگیر طرح استیضاح برخی از نمایندگان مجلس است نیز پیگیری این مسئله کمی
کمرنگ شده است.
همچنین مطرح می شود که به دلیل قرار داشتن مجلس در فصل بررسی های بودجه ای
و صرف زمان زیاد از سوی نمایندگان برای بررسی لایحه بودجه، احتمالا ارسال و
آغاز بررسی لایحه اصلاح قانون کار به مجلس نهم خواهد رسید.
علی دهقان کیا در گفتگو با مهر با تایید اینکه هنوز لایحه اصلاح قانون کار
به دولت و مجلس ارسال نشده است، گفت: فعلا کار در جریان است و نتیجه
مذاکرات 3 جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت به مجلس نرفته است.
شیخ الاسلامی: 90 درصد نظرات کارگر و کارفرما را می‌پذیریم
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران، اظهار داشت:
قرار داشتن مجلس در فصل بودجه نیز می تواند به عنوان یکی از دلایل اصلی
مطرح در این بخش باشد که باعث تاخیر در ارسال لایحه اصلاح قانون کار به
مجلس شود.
دهقان کیا ادامه داد: ممکن است موضوع مربوط به اصلاح قانون کار به مجلس
جدید نیز کشیده شود چون هنوز به دولت ارسال نشده است.
این مقام مسئول کارگری کشور، گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به
تازگی اعلام کرده است که در بخش مربوط به مسائل کارگران و کارفرمایان، دولت
اعمال نظر خاصی در پیش نویس نهایی نخواهد کرد و بیش از 90 درصد نظرات دو
گروه را خواهد پذیرفت.
وی با اشاره به اینکه نظر شیخ الاسلامی این است که شاید لازم باشد در برخی
از موارد مربوط به دولت در قالب لایحه اصلاح قانون کار تغییراتی اعمال شود،
افزود: دو گروه کارگر و کارفرما توانسته اند در خصوص موضوعات مهمی مانند
شیوه تعیین دستمزدها و عیدی پایان سال کارگران، به توافق نهایی برسند.
اختلاف بر سر نحوه انعقاد قرارداد
به گفته دهقان کیا، با اینکه در مبحث قراردادهای موقت کاری دو گروه
نتوانسته اند به توافق نهایی دست پیدا کنند و در بیان نظرات اختلافاتی بین
آنها وجود داشت، اما کارگران با وارد کردن مواردی در ماده 7 قانون کار تلاش
کردند که به امنیت قراردادها افزوده شود.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران، بیان داشت: طبق
نظر دیوان عدالت اداری، در مشاغل با ماهیت دائم نمی توان قرارداد موقت
منعقد کرد، اما این موضوع به عنوان یکی از نقاط اختلاف نظر کارگر و کارفرما
باقی مانده است.
منبع:
مهر |