|
كد خبر : 00738
تاريخ : 7/2/91
دولت در مصوبه حذف شركت های خدماتی
تجدید نظر كند
تهران- گروهی از فعالان حوزه شركت های خدماتی،
بازنگری دولت در مصوبه حذف شركت های خدماتی را خواستار شدند .
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، رییس كانون انجمن های صنفی كارفرمایان
شركت های خدماتی معتقد است:با توجه نامگذاری سال جاری ازسوی رهبرمعظم
انقلاب اسلامی با نام 'تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی' ، به طور
حتم فعالیت شركت های خدماتی گامی ارزشمند در جهت بكارگیری از سرمایه ایرانی
محسوب می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 'محمد انتظامی' روز سه شنبه در نشستی خبری
اظهار داشت: هم اكنون 23هزار شركت خدماتی با سه میلیون و 450 هزار نفر در
كشور فعال هستند كه مصوبه اخیر موجب بیكاری گروهی از آنها می شود .
وی با اشاره به مصوبه اخیر حذف شركت های خدماتی گفت: با مصوبه اخیر فعالیت
حدود نیمی از شركت های خدماتی در بخش های مختلف متوقف شده كه وضعیت قرارداد
بخشی از این نیروها هنوز مشخص نیست.
به گفته انتظامی،شركت های خدماتی همواره همه حقوق و مزایای كارگران را در
حساب مشتركی كه این شركتها با كارفرمایان داشتند ، پرداخت می كردند كه
میزان تخلف این شركت ها بسیار نادر بود.
وی با اشاره به اینكه بخشی از نیروهای استخدامی در شركت های خدماتی را زنان
سرپرست خانوار تشكیل می دهند كه بخش مهمی ازآنها بی سواد هستند،یادآور شد:
با توجه به اینكه دولت نمی تواند این افراد را استخدام كند، بكارگیری این
نیروها در قرارداد با بخش های دولتی امكان پذیر نیست .
سپس 'داوود جوانی' دبیركل و عضو كانون عالی شركت های خدماتی گفت: نیروی
انسانی در قالب شركت های پیمانكاری نباید كار تخصصی انجام دهد و وظیفه دولت
نیز در قبال شركت های خدماتی نظارت بر اجرای كار است.
وی با اشاره به مواد 18 و 22 قانون خدمات كشوری اظهار داشت: براساس این
مواد برخی از امور باید توسط بخش خصوصی انجام شود.
عضو كانون عالی شركت های خدماتی تصریح كرد: برخی كارفرمایان برای دور زدن
قانون نیروهای خود را از طریق شركتها به كار می گیرند كه این امر نادرست
است.
به گفته جوانی، صیانت از نیروی كار وجه مشترك دولت و شركت های خدماتی است.
وی با اشاره به مصوبه اخیر حذف شركت های خدماتی گفت: اقداماتی از این دست
كمرنگ شدن بخش خصوصی را به دنبال خواهد داشت كه این امر مغایر با اصل 44
قانون اساسی است.
جوانی معتقد است: هم اكنون در جهان بخش خدمات، سهم قابل ملاحظه ای از
اقتصاد كشورها را به خود اختصاص داده و این بخش قادر به انجام كارهای بخش
تولید است .
همچنین 'امیرهوشنگ صادقی' عضو هیات مدیره كانون سراسری انجمن های صنفی
شركتهای خدماتی دراین نشست گفت: بدون شك برخی شركت های خدماتی ممكن است
دچار تخلف شوند ،اما باید با موارد تخلف برخورد شود نه اینكه همه شركت های
خدماتی را در عرصه فعالیت بخش خصوص حذف كرد.
وی گفت: متاسفانه به غلط اینگونه القا شده كه شركتهای خدماتی هر میزان كه
از دولت بابت یك كارگر دریافت می كنند نیمی از آن را به كارگر و بقیه را
خود برداشت می كنند.
صادقی تاكید كرد: این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد و این باور نادرست
اذهان كارگران شركت های خدماتی را پر كرده است.
وی اظهار داشت: تمام حساب های مالی شركت های خدماتی برای كارفرمایان مشخص
است و حتی یك ریال تخلف از سوی این شركت ها انجام نمی شود.
عضو هیات مدیره كانون سراسری انجمن های صنفی شركت های خدماتی ، مطالبات
شركت های خدماتی را از دولت 50 میلیارد تومان ذكر كرد و گفت: در صورتی كه
شركت های خدماتی از فعالیت اقتصادی باز بمانند شكی نیست كه سرمایه های آنها
می تواند به شكل دلالی به كار گرفته شود كه این به نفع اقتصاد نیست ضمن
اینكه بخش وسیعی از نیروهای این شركتها از كار باز می مانند.
'سید علی اصغر ریاضی' عضو هیات مدیره انجمن صنفی كارفرمایان شركتهای خدماتی
نیز در این نشست گفت: شركت های خدماتی بابت دریافتی دستمزد و حقوق كارگران
، 30درصد را حق بیمه، پنج درصد را مالیات و پنج درصد را هم به شكل مالیات
بر ارزش افزوده به دولت پرداخت می كنند و اینكه شركت ها نیمی از دریافتی
برای هر كارگر را خود بر می دارند ، درست نیست .
وی گفت: هم اكنون كارگران فعال در شركت های خدماتی به هزینه شركت های
خدماتی آموزش كسب كرده اند ، سرمایه ای ارزشمند كه به كار گرفته می شود و
باید ادامه داشته باشد.
ریاضی گفت: حذف شركت های خدماتی همچنین موجب می شود كه برخی شركت های دیگر
نظیر خدمات انفورماتیك بیكار شوند.
همچنین در این نشست'محمود میر فخرایی' عضو دیگر هیات مدیره كانون سراسری
انجمن های صنفی شركت های خدماتی با اشاره به سال تولید ملی گفت: سرمایه
ایرانی در تولید ملی نقش اساسی دارد.
وی تاكید كرد: حذف شركت های خدماتی خسارت زیادی به سرمایه ایرانی است.
درصورتی كه خدمات را از دوش كارخانه ها برداریم كار مهمی در جهت ارتقا
تولید برداشته ایم.
میرفخرایی واگذاری بخشی از كارها كه هم اكنون توسط شركت های خدماتی انجام
می شود به بخش دولتی را حجیم شدن بخش دولتی عنوان كرد و گفت: دولت باید نقش
نظارتی داشته باشد و از حجیم شدن خود پرهیز كند.
همچنین در این نشست 'محمد علی مقینیان' سخنگوی كمیسیون اجتماعی دوره های
سوم و هفتم مجلس شورای اسلامی گفت: همواره رهبر معظم انقلاب اعلام كرده اند
داشتن قانون بد بهتر از بی قانونی است.
وی در ادامه بیان داشت: نباید 23هزار شركت خدماتی را به دلیل تخلف بخش
ناچیزی از شركت های خدماتی بیكار كرد.
مقینیان از دولت دهم درخواست كرد در خصوص مصوبه اخیر حذف شركتهای خدماتی
دوباره بازنگری شود تا از حجیم شدن بدنه دولت كه مغایر با اصل 44 قانون
اساسی است جلوگیری شود.
یادآور می شود: همایش كارآفرینان بخش خدمات روز شنبه هفته آینده در تهران
با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برخی از مسئولان و شركتهای خدماتی
برگزار می شود.
منبع:
ايرنا |