|
كد خبر : 00739
تاريخ : 7/2/91
شرح کامل مغایرت های اعلام شده توسط
هیات بررسی وتطبیق مصوبات دولت با قوانین/متن کامل
(شرح کامل مغایرت های اعلام شده توسط هیات
بررسی وتطبیق مصوبات دولت با قوانین در نامه مورخ 28/1/1391به مصوبه هیئت
وزیران به شماره 243471/ت ه47643مورخ1/11/1390هیئت وزیران با موضوع تکلیف
دستگاه های اجرایی به فسخ قراردادهای منعقده با شرکت های پیمان کاری برای
تامین نیروی انسانی)
همان گونه که در اطلاع رسانی های قبلی درج گردید، بعد ازسه ماه اقدامات
متعاقب مصوبه یکم بهمن هیئت محترم وزیران مبنی بر لغو قراردادهای شرکت ها
با دستگاه اجرایی ، با عنایت به اعتراضات متعدد این کانون وبسیاری از انجمن
ها ، شرکت ها وبرخی دستگاه های اجرایی ونظارتی ،هیئت بررسی وتطبیق مصوبات
دولت با قوانین نهایتا در تاریخ28/1/1391رای مقدماتی ( بدوی)هیات رامبنی بر
مغایرت های متعدد مصوبه ذکر شده هیئت وزیران باقانون را به دولت ابلاغ دولت
نمود.
در صدر همین نامه به استناد به تبصره 2و3ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون
نحوه اجرایی اصل 85و138قانون اساسی واصلاحات بعدی آن به دولت 10 روز مهلت
داده شده که از تاریخ ابلاغ(28/1/1391)نتایج حاصل از بررسی واقدام را مستدل
به قانون جهت بررسی نهایی واعلام نظر قطعی به هیات ارسال نمایند.
حال به جهت تبیین بیشتر موضوع واستفاده کاربران گرامی ، بند به بند رای
مقدماتی هیات با مقایسه آن با مصوبه هیئت وزیران وشرح کامل مغایرت های
اعلامی ذیلا در هفت بند جداگانه درج می گردد:
(متن مصوبه مورخ یکم بهمن سال نود هیئت وزیران)
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و
سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
۱ـ کلیه دستگاههای اجرایی موضوع مواد (۵) و (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری
مکلفند قراردادهای منعقد شده با شرکتهای پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی
را ظرف (۱۵) روز بعد از ابلاغ این تصویب نامه فسخ نموده و با کارکنان شرکتی
دارای حداقل یک سال سابقه کار شرکتی مستمر با پرداخت حق بیمه که فعالیتهای
موضوع قرارداد را انجام می داده اند، به ترتیب زیر اقدام نمایند:
.الف ـ با کارکنان شاغل در مشاغل خدماتی نظیر پیشخدمت، آبدارچی، نظافتچی،
آشپز، نامه رسان، نگهبان و نظایر آن که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه
انسانی رییس جمهور ظرف یک هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه به عنوان شغل
کارگری اعلام می نماید، با رعایت ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و
رعایت سقف اعتبارات مصوب براساس قانون کار، قرارداد کار موقت یکساله منعقد
و در پایان سال طبق مقررات قانون کار با آنان تسویه حساب کرده و درصورت
نیاز، در سال بعد با آنها مجدداً قرارداد منعقد نمایند. تعداد کارکنان
موضوع این بند به سقف پستهای سازمانی مصوب دستگاه اجرایی اضافه می شود.
ب ـ با کارکنان شاغل در مشاغل پشتیبانی نظیر مسئول دفتر، متصدی امور دفتری،
بایگانی، ماشین نویس و نظایر آن که شرایط احراز آن توسط معاونت توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ظرف یک هفته بعد از ابلاغ این تصویب
نامه اعلام می شود، به صورت قرارداد کار مشخص (معین) تمدید قرارداد نمایند.
۲ـ از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، انعقاد قرارداد تأمین نیروی انسانی به
هر شکل با شرکتهای پیمانکاری ممنوع می باشد و هرگونه به کارگیری نیروی
انسانی به هر نحو در کلیه مشاغل و فعالیتهای دستگاه صرفاً با مجوز معاونت
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و رعایت قوانین و مقررات ورود به
خدمت، امکان پذیر خواهد بود.
۳ـ دستگاههای اجرایی مذکور در بند (۱) این تصویب نامه مکلفند مطابق ضوابط
اعلامی از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، بکارگیری
نیروی انسانی تحت هر عنوان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگر مشمول
قانون کار و عناوین مشابه را در پایگاه اطلاعاتی «کارمند ایران» به ثبت
رسانده و شماره کارمندی دریافت نمایند.
۴ـ فعالیتهای مربوط به طرحهای عمرانی از شمول این تصویب نامه مستثنی می
باشند.
۵ ـ از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه به کارگیری نیروهای انسانی شاغل در
طرحهای عمرانی در فعالیتهای جاری دستگاه ممنوع است. با نیروهای شاغل در
طرحهای عمرانی که با دریافت حقوق از محل طرحها، حداقل سه سال سابقه اشتغال
در فعالیتهای جاری دستگاه را داشته باشند، درصورت اشتغال در مشاغل موضوع
جزء (الف) بند (۱) این تصویب نامه، مطابق بند مذکور و درصورت اشتغال در
سایر مشاغل براساس جزء (ب) این بند رفتار خواهد شد
۶ ـ شرکتهای تابعه وزارتخانه های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و
تجارت و بانکهای دولتی موظفند ظرف پانزده (۱۵) روز پس از ابلاغ این تصویب
نامه قراردادهای پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی را فسخ و با نیروهای
شرکتی موجود به ترتیب زیر رفتار نمایند:
الف ـ با نیروهای شاغل در مـشاغل تخصصی به شرط دارا بودن شرایط احراز شغل
به صورت کار معین یا ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری تمدید قرارداد
نمایند.
ب ـ سایر نیروهای شرکتی شاغل در شرکتهای در حال واگذاری را در قالب شرکتهای
تعاونی متشکل از کارکنان شرکتی ساماندهی نمایند.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
*****************************************************************************
(متن نامه کانون به مجلس شورای اسلامی)
حضور جناب آقاي دكتر لاريجاني رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
باسلام وتحيت
موضوع : تقاضاي اعلام مغايرت قانوني مصوبه هيئت محترم وزيران با شماره
213471/ت47643مورخ1/11/1390با عنوان لغو قراردادشركت هاي تامين نيروي
انساني با دستگاه هاي اجرايي
به استحضار عالي مي رساند، هيئت محترم وزيران در تاريخ4/10/1390به پيشنهاد
معاونت توسعه مديريت وسرمايه انساني رياست جمهوري وبه استناد اصل 138 قانون
اساسي،مصوبه اي داشته كه به موجب آن كه طي نامه شماره 213471/ت47643ه
مورخ1/11/1390ابلاغ گرديده ، كليه دستگاه هاي اجرايي كه در مصوبه ذكر نام
گرديده ، ملزم به لغوقراردادهاي منعقده با شركت های پيمانكاري براي تامين
نيروي انساني ظرف مدت 15 روز شده وهم چنين موظف به عقدقرارداد مستقيم با
كاركنان شاغل در مشاغل خدماتي نظير پيش خدمت ، آبدارچي ، نظافتچی ، آشپز،
نامه رسان ، نگهبان ونظائر آن شده اند.
علي رغم اين كه در تصويب نامه هاي قبلي هيئت محترم وزيران وهم چنين قوانين
متعدد موجود به ويژه قانون موخرخدمات كشوري،تصريح گرديده كه دولت موظف به
واگذاري تصدي گري هاي خودبه بخش خصوصي مي باشد( بجز مشاغل حاكميتي ) ،
متاسفانه در بندهاي تصويب نامه اخير،عمده فعاليت های امور خدماتي پشتيباني
كه در قالب كدهاي هفت گانه حجمي صورت مي پذيرد را باعنوان قرارداد تامين
نيروي انساني ذكر نموده ومشمول لغو قرارداد با شركت هاي طرف قرارداد وعقد
قرارداد مستقيم با نيروها نموده اند.
مواردمغايرت تصويب نامه با قانون:
الف - مغايرت اساسي مصوبه با قانون كاهش تصدي گري دولت:
از جمله مغايرت با مواد مختلف قانون خدمات كشوري، وقوانين مصوب مجلس در
واگذاري امور به بخش خصوصي وهم چنين تصويب نامه هاي متعدد هيئت وزيران كه
همه آن ها به واگذاري امور به بخش خصوصي وجلوگيري از بزرگتر شدن حجم دولت
وتصدي گري حكايت دارد،که از جمله:
ماده 13 قانون خدمات كشوري:واگذاري تصدي امور خدماتي به بخش خصوصي
ماده 17 قانون خدمات كشوري:واگذاري امورخدماتي از طريق مناقصه با حجم كار
معين
ماده 18 قانون خدمات كشوري:ممنوعيت جذب نيروتوسط دستگاه هاي اجرايي براي
مشاغل خدماتي پشتيباني وهم چنين مسئوليت نداشتن دولت در قبال نيروهاي
كاركنان بخش خصوصي
ماده 47 قانون خدمات كشوري:ممنوعيت بكارگيري نيرو از شركت هاي خصوصي براي
مشاغل دولتي
ب - مغايرت با تصويب نامه قبلي هيئت وزيران در خصوص تفكيك مشاغل حاكميتي
وتصدي گري:
بخشی ازتصويب نامه كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي در خصوص شاخصهاي
تعيين مشاغل حاكميتي :
دولت شاخص هاي تعيين مشاغل حاكميتي را مشخص كرد كه بر اساس آن پستهاي
سازماني (شغل) دستگاههاي اجرايي كه در مجموعه تشكيلات تفصيلي به تأييد
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور رسيده‌اند، مبناي تعيين
مشاغل حاكميتي خواهندبود.بر اساس مصوبه دولت، پستهاي خدماتي و پستهاي (مشاغل)
مربوط به امور خدماتي و پشتيباني از قبيل حمل و نقل، تعمير و نگهداري،
خدمات رايانه‌اي، امور چاپ و تكثير، امور آشپزخانه و رستوران، نگهباني،
باغباني، نامه‌رساني، ماشين‌نويسي و امور تأسيساتي، شغل حاكميتي محسوب نمي‌شوند.بر
اين اساس ،از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه، هرگونه درخواست صدور مجوز
استخدام رسمي از سوي دستگاههاي اجرايي منوط به تعيين مشاغل حاكميتي آن
دستگاه مي‌باشد.و..
ج -مغايرت با تصويب نامه ودستور العمل در حال اجرا در خصوص كدهاي هفت گانه
حجمي كه درمصوبه اخيربرخي از مشاغل بمانند نظافت چي ، پيش خدمت ، آشپزو..
از قالب كارهاي حجمي به قراردادهاي تامين نيروي انساني تبديل شده است!
برابر تصويب نامه آخر هيئت محترم وزيران كه در تاريخ 15/12/1384طي نامه
شماره84515/ت/34613ابلاغ گرديده فعاليت هاي خدماتي ، پشتيباني وفني مهندسي
در بند سه تصويب نامه مورد اشاره به کدهای هفت گانه حجمی تقسیم بندی شده
است .هم چنين در نامه هاي ارسالي ومصوبات متعاقب آن نيز تفكيك كار حجمي
وغير حجمي با شرح كدهاي هفت گانه بوده ومورد تاييد وتاكيد مجدد قرارگرفته
است.به عبارت ديگر تفاوت ماهوي امور حجمي از غير حجمي نقش واسطه اي نداشتن
در امور حجمي است بطوري كه كليه امور در اين گونه امور وقراردادها بعهده
بخش خصوصي طرف قرارداد بوده وشركت موظف است برابر استانداردهاي تعريف شده
ودرج شده در قرارداد في مابين امور واگذاري شده را انجام وتحويل نمايد.
نكته مهم اين كه اساسا از اولين مصوبه وقانون وضع شده در مورد واگذاري امور
خدماتي پشتيباني به بخش خصوصي ومشاركت اين بخش تاثير گذار در اقتصاد كشور ،
اشاره ومجوزي براي انعقاد قرارداد بصورت واسطه اي وغير حجمي نشده است واين
رويه نادرست به مرورزمان با عملكرد مغاير مصوبات برخي دستگاه هاي اجرايي
رايج شده وبخش خصوصي كوچكترين نقش وقصوري در آن نداشته است.
د-شرح كامل كدهاي هفت گانه موضوع فعاليت شركت هاي خدماتي ، پشتيباني وفني
مهندسي :
1-امور حمل ونقل:
شامل رانندگي ، واداره امور نقليه وموارد مشابه
2-تعمير ونگهداري:
شامل تعمير ونگهداري تجهيرات ووسائل اداري ( غير از امور رايانه)، خدمات
فني خودررو موارد مشابه
3-امور آشپزخانه ورستوران:
شامل طبخ وتوزيع غذا، اداره رستوران وبوفه وموارد مشابه
4-خدمات عمومي :
شامل تنظيفات ، نامه رساني ، پيشخدمتي ، امور آبدارخانه ، خدمات پاسخ گويي
تلفني وموارد مشابه
5-نگهداري وخدمات فضاي سبز:
شامل خدمات باغباني ونگهداري فضاي سبز وموارد مشابه
6-امور چاپ وتكثير:
شامل صحافي ، حروف چيني ، غلط گيري، خطاطي، چاپ وتكثير وساير امور فني
وهنري چاپ وموارد مشابه
7-امور تاسيساتي:
شامل تعمير ونگهداري وبهره برداري از تاسيسات برودتي وحرارتي وموارد مشابه
جمع بندي وتقاضا:
از آن جايي كه مطابق نص صريح قانون وهم چنين تصويب نامه هاي متعدد هيئت
محترم وزيران ،اين تصويب نامه موجب ورود خسارات متعدد به فعالان بخش خدمات
به عنوان دارنده رتبه اول اشتغال كشور شده وموجبات سردرگمي وشروع بحران
بيكاري بيش از 23 هزار شركت در سراسر كشور با بيش از 300 هزار نيروي دفتري
واداری وهم چنین سه ميليون نفر نيروي تحت پوشش خواهدشد، تقاضا دارددر اجراي
اصل85 و138قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وقانون الحاق 5تبصره وماده
واحده به قانون نحوه اجراي اصول 85و138قانون اساسي در رابطه با مسئوليت هاي
رييس مجلس شوراي اسلامي درخصوص تطبيق مصوبات- قوانين عادي، دستور عاجل جهت
رسيدگي واعلام مغاير ت تصويب نامه فوق با قانون را به هيئت محترم وزيران
ابلاغ فرمائيد تا از اجرايي شدن اين تصويب نامه جلوگيري واصلاحات لازم صورت
پذيرد.ضمنا موارد مغایرت این مصوبه وطرح مشابه که توسط جمعی از نمایندگان
محترم تهیه شده ، توسط مرکز پژوهش های مجلس اعلام گردیده است.نظر به ضرورت
وفوريت موضوع صدور دستور تسريع در اجرايي شدن اين درخواست موجب امتنان
خواهد بود.
بااحترام
هيئت مديره كانون انجمن هاي صنفي كارفرمايان شركت هاي خدماتي پشتيباني
وفني مهندسي سراسركشور
*****************************************************************************
ایراداتی که در رای مقدماتی هیات بررسی وتطبیق مصوبات دولت با قوانین طی
نامه رسمی در تاریخ 28/1/1391به دولت ابلاغ گردیده است:
بند 1نامه هیئت بررسی وتطبیق مصوبات دولت با قانون :
1-بندیک مصوبه هیئت وزیران با مواد13،17،24وبند9ماده 115قانون خدمات کشوری
وماده18قانون خدمات کشوری وهم چنین مواد46و47قانون الحاق موادی به قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال84وماده244قانون برنامه توسعه پنجم
جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389مغایرت دارد.شرح کامل مواد اشاره شده بشرح
ذیل است:
بند یک مصوبه مورخ 1/11/1390هیئت وزیران:
۱ـ کلیه دستگاههای اجرایی موضوع مواد (۵) و (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری
مکلفند قراردادهای منعقد شده با شرکتهای پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی
را ظرف (۱۵) روز بعد از ابلاغ این تصویب نامه فسخ نموده و با کارکنان شرکتی
دارای حداقل یک سال سابقه کار شرکتی مستمر با پرداخت حق بیمه که فعالیتهای
موضوع قرارداد را انجام می داده اند، به ترتیب زیر اقدام نمایند:
ماده 13 قانون خدمات کشوری:
امور تصدي هاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي با رعايت اصول بيست و نهم و سي
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از طريق توسعه بخش تعاوني و خصوصي و
نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي تعيين صلاحيت شده و بانظارت و حمايت دولت و
با استفاده از شيوه‌هاي ذيل انجام مي گردد:
1- اعمال حمايت هاي لازم از بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي
غيردولتي مجري اين وظايف. 2- خريد خدمات از بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و
مؤسسات عمومي غيردولتي - مشاركت با بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات
عمومي غير دولتي از طريق اجاره، واگذاري امكانات و تجهيزات و منابع فيزيكي.
4- واگذاري مديريت واحدهاي دولتي به بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات
عمومي غير دولتي با پرداخت تمام و يا بخشي از هزينه سرانه خدمات. 5- ايجاد
و اداره واحدهاي دولتي موضوع اين ماده توسط دستگاههاي اجرائي
تبصره1- اگر انجام امور موضوع اين ماده به يكي از طرق چهارگانه فوق‌الذكر (
1 لغايت4) مقدور نباشد ايجاد و اداره واحدهاي دولتي وظيفه دولت است.
تبصره 2- تاييد صلاحيت علمي و اخلاقي كليه افراد موضوع اين قانون كه به
موجب اين ماده در بخشهاي آموزشي،بهداشتي و فرهنگي اشتغال خواهند داشت
مطابق ضوابط فصل ششم اين قانون و تاييد استانداردهاي مربوط و كيفيت و قيمت
خدمات نيز مطابق قوانين و مقررات مربوط است
ماده 17قانون خدمات کشوری:
- به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود از طريق مناقصه و با عقد قرارداد
با شركتها و موسسات غير دولتي بر اساس فعاليت مشخص، حجم كار معين، قيمت هر
واحد كار و قيمت كل به طور شفاف و مشخص بخشي از خدمات مورد نياز خود را تا
مين نمايند. در صورت عدم مراجعه متقاضيان، اجازه داده مي‌شود با رعايت
قانون برگزاري مناقصات و تاييد سازمان از طريق ترك تشريفات مناقصه اقدام
گردد. تبصره - شركتهاي موضوع اين ماده حسب وظايف مربوط توسط سازمان مديريت
و برنامه‌ريزي كشور يا وزارت كار و امور اجتماعي تعيين صلاحيت شده و در
صورت تخلف از حكم اين ماده لغو صلاحيت مي گردند.
ماده 18قانون خدمات کشوری:
كارمندان بخشهاي غير دولتي كه بر اساس احكام پيش بيني شده در اين قانونف
تمام و يا قسمتي از وظايف و تصدي امور دولتي و ساير امور قابل واگذاري كه
حسب قوانين و مقررات مربوط معين خواهد شد را عهده‌دار مي‌باشند، كاركنان
تحت پوشش كارفرماي غير دولتي تلقي مي گردند. دستگاههاي اجرائي هيچ گونه
تعهد و يا مسووليتي در قبال اين كارمندان ندارند. كارفرمايان اين كارمندان
موظفند با كارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون كار و تامين اجتماعي و ساير
قوانين و مقررات مربوطه رفتار نمايند و پاسخگوي مقامات و يا مراجع ذي‌صلاح
در اين رابطه خواهند بود. دستگاههاي اجرائي موظفند در صورت تخلف كارفرماي
بخش غير دولتي در احقاق حقوق كارمندان از محل ضمانت‌نامه دريافت شده تعهدات
كارمندان ذي‌ربط را پرداخت نمايند
ماده 24قانون خدمات کشوری:
- در راستاي اجراي احكام اين فصل كليه دستگاههاي اجرائي موظفند از تاريخ
تصويب اين قانون اقدامات ذيل را انجام دهند: الف - حداكثر شش ماه پس از
تصويب اين قانون آن دسته از وظايفي كه قابل واگذاري به بخش غير دولتي است
را احصاء و با رعايت راهكارهاي مطروحه در اين فصل نسبت به واگذاري آنها
اقدام نمايند. به نحوي كه طي هر برنامه بيست درصد از ميزان تصديهاي دولت در
امور قابل واگذاري كاهش يابد. ب- تعداد مجوزهاي استخدامي مذكور در ماده(51)
اين قانون به نحوي تعيين گردد كه تعداد كارمندان دستگاههاي اجرائي كه به
هر نحو حقوق و مزايا دريافت مي كنند و يا طرف قراداد مي‌باشند هر سال يه
ميزان دو درصد در امور غير حاكميتي نسبت به سال قبل كاهش يابد. ج- حداكثر
معادل يك سوم كارمندان كه به روشهاي بازنشستگي، بازخريدي، استعفاء و ساير
موارد از خدمت دستگاههاي اجرائي خارج مي‌شوند استخدام نمايند. تبصره 1-
وظايف حاكميتي موضوع ماده(8) اين قانون از شمول اين ماده مستثني هستند.
تبصره 2- آئين‌نامه اجرائي اين ماده شامل وظيفه قابل واگذاري در چهارچوب
اين قانونف حمايتهاي دولت براي توسعه بخش غير دولتي و نحوه خريد خدمات از
بخش خصوصي و تعاوني و تعيين تكليف كارمندان واحدهاي واگذار شده و ساير
موارد بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. تبصره 3- ديوان
محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور موظفند اجراء اين فصل را در دستگاههاي
اجرائي كنترل نموده و با مديران متخلف برخورد قانوني نمايند.
بند9ماده 115قانون خدمات کشوری:
- شناسايي و واگذاري وظايف، امور و فعاليت‌هاي قابل واگذاري دستگاههاي
اجرايي به شهرداري‌ها و بخش غير دولتي با هدف رهاسازي دولت از تصديهاي غير
ضرور و همچنين تعيين نحوه ارتباط و تنظيم مناسبات نظام اداري با شوراهاي
اسلامي روستا، بخش و شهر، شهرستان و استان.
صدرماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه :
ماده 224ـ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و
الحاقات بعدی آن با اصلاحات و الحاقات زیر برای دوره برنامه پنجم تنفیذ میشود:
مواد46و47قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب
سال84
ماده ۴۶ –به دستگاههای اجرایی مذکور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم
توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به منظور
ارتقای
کیفیت خدمات و کاهش اعتبارات هزینه‌ای، نسبت به خرید خدمات، برای انجام
ماموریتها
و وظایف قانونی غیر حاکمیتی خود از بخش غیر دولتی به شرطی که متضمن اخذ
هزینه
اضافه از مردم نگردد، اقدام نمایند.
آئین نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور و
وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۴۷ –در اجرای بند (ب) ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،
اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون
مذکور
موظفند به منظور کاهش حداقل سه درصد (۳%) از تصدیهای اجتماعی، فرهنگی،
تولیدی،
خدماتی و نظایر آنها، حداقل یک و نیم درصد (۵/۱%) از اعتبارات تخصیص یافته
خود را
برای توسعه فعالیتهای بخش غیر دولتی و خرید خدمات از اینگونه بخشها اختصاص
دهند،
به نحوی که امکان تحقق این بند فراهم گردد.
آئین نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور به
تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
بند 2نامه هیئت بررسی وتطبیق مصوبات دولت با قانون :
بند 2و6مصوبه مورخ 1/11/1390هیئت وزیران نیزمطابق رای هیئت تطبیق مصوبات
مغایرباقانون است.
۲ـ از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، انعقاد قرارداد تأمین نیروی انسانی به
هر شکل با شرکتهای پیمانکاری ممنوع می باشد و هرگونه به کارگیری نیروی
انسانی به هر نحو در کلیه مشاغل و فعالیتهای دستگاه صرفاً با مجوز معاونت
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و رعایت قوانین و مقررات ورود به
خدمت، امکان پذیر خواهد بود.
۶ ـ شرکتهای تابعه وزارتخانه های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و
تجارت و بانکهای دولتی موظفند ظرف پانزده (۱۵) روز پس از ابلاغ این تصویب
نامه قراردادهای پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی را فسخ و با نیروهای
شرکتی موجود به ترتیب زیر رفتار نمایند:
الف ـ با نیروهای شاغل در مـشاغل تخصصی به شرط دارا بودن شرایط احراز شغل
به صورت کار معین یا ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری تمدید قرارداد
نمایند.
ب ـ سایر نیروهای شرکتی شاغل در شرکتهای در حال واگذاری را در قالب شرکتهای
تعاونی متشکل از کارکنان شرکتی ساماندهی نمایند.
دررای صادره هیئت تطبیق مصوبات اعلام گردیده این بندهای مصوبه نیز با توجه
به توضیحات مبسوط بند یک اظهار نظر، مغایر باقانون است( مغایرت با
موادمختلف قانون خدمات کشوری، قانون برنامه توسعه ومقررارت مالی)
*********
بند 3نامه هیئت بررسی وتطبیق مصوبات دولت با قانون :
در بند 3رای هیئت تطبیق مصوبات نیزضمن اشاره به ماده 117قانون خدمات
کشوری،اعلام شده صدر بند امصوبه وبند 3مصوبه هیئت وزیران نیز ضمن مغایرت با
ماده 117قانون خدمات کشوری ،ضمناستثناء نشدن دستگاه های اجرایی، مخل وظایف
واختیارات قانونی دستگاه های مستثنی شده در قانون بوده لذا مغایر با قانون
است.
بندیک مصوبه:
۱ـ کلیه دستگاههای اجرایی موضوع مواد (۵) و (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری
مکلفند قراردادهای منعقد شده با شرکتهای پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی
را ظرف (۱۵) روز بعد از ابلاغ این تصویب نامه فسخ نموده و با کارکنان شرکتی
دارای حداقل یک سال سابقه کار شرکتی مستمر با پرداخت حق بیمه که فعالیتهای
موضوع قرارداد را انجام می داده اند، به ترتیب زیر اقدام نمایند:
۳ـ دستگاههای اجرایی مذکور در بند (۱) این تصویب نامه مکلفند مطابق ضوابط
اعلامی از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، بکارگیری
نیروی انسانی تحت هر عنوان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگر مشمول
قانون کار و عناوین مشابه را در پایگاه اطلاعاتی «کارمند ایران» به ثبت
رسانده و شماره کارمندی دریافت نمایند.
ماده 117 قانون خدمات کشوری:
ماده 117 - كليه دستگاههاي اجرائي به استثناء نهادها، موسسات و تشكيلات و
سازمانهايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري اداره مي‌شوند، وزارت
اطلاعات، نهادهاي عمومي غير دولتي كه با تعريف مذكور در ماده 3 تطبيق
دارند، اعضاء هيات علمي و قضاوت هياتهاي مستشاري ديوان محاسبات شورا
نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري مشمول مقررات اين قانون
مي‌شوند و در خصوص نيروهاي نظامي و انتظامي مطابق نظر مقام معظم رهبري عمل
مي‌شود. تبصره 1- حقوق و مزاياي قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت
كارمندان دولت مصوب 1370 مي‌باشد و جدول موضوع ماده 14 قانون مذكور در خصوص
اعداد مبناي گروه آنان به ترتيب به 12 و 200 افزايش مي‌يابد. تبصره 2 - به
قضات نظامي سازمان قضائي نيروهاي مسلح در مدتي كه در پستهاي قضايي انجام
وظيفه مي‌نمايند، معادل ما به التفاوت مجموع دريافتي آنان تا هشتاد درصد 80
درصد حقوق و مزاياي مستمر قضاوت همتراز داداگستري فوق العاده ويژه پرداخت
مي‌گردد. تبصره 3 - در صورت موافقت فرماندهي كل قوا براي برخورداري كاركنان
نيروهاي مسلح از مقررات فصل دهم و سيزدهم اين قانون، حداقل و حداكثر
دريافتي آنان با رعايت مقررات ماده 136 قانون آجا، امتيازات متعلقه به شغل
و شاغل به توجه به كيفيت خاص خدمتي در نيروهاي مسلح با ضريب 2/1 محاسبه و
پرداخت مي‌گردد. كارمندان نيروهاي انتظامي كماكان از فوق العاده سختي كار
طبق مقررات استخدامي اين نيرو علاوه بر فوق العاده‌هاي مذكور در فصل دهم
اين قانون برخوردار مي‌باشند. تبصره 4- كارمنداني كه با رعايت ماده 124
مطابق قانون كار جمهوري اسلامي ايران در دستگاههاي اجرائي اشتغال دارند از
شمول اين قانون مستثي مي‌باشند. تبصره 5- كاركنان سياسي و كارمندان شاغل در
پستهاي سياسي وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشكيلات، استخدامي، مالي و
انضباطي وزارت امور خارجه مصوب 1352 مي‌باشند و كارمندان غير سياسي شاغل در
پستهاي پشتيباني از اين قانون تبعيت خواهند نمود
بند 4نامه هیئت بررسی وتطبیق مصوبات دولت با قانون :
در بند 4نامه هیئت بررسی به دولت نیزجزء الف بد 1مصوبه هیئت وزیران از حیث
اطلاق عبارت مقید نشدن افزایش پست های سازمانی برای نیروهای تبدیل وضعیت
شده مغایر ماده 124قانون خدمات کشوری می باشد.
بند الف ماده یک مصوبه مورخ یکم بهمن نود هیئت وزیران:
الف ـ با کارکنان شاغل در مشاغل خدماتی نظیر پیشخدمت، آبدارچی، نظافتچی،
آشپز، نامه رسان، نگهبان و نظایر آن که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه
انسانی رییس جمهور ظرف یک هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه به عنوان شغل
کارگری اعلام می نماید، با رعایت ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و
رعایت سقف اعتبارات مصوب براساس قانون کار، قرارداد کار موقت یکساله منعقد
و در پایان سال طبق مقررات قانون کار با آنان تسویه حساب کرده و درصورت
نیاز، در سال بعد با آنها مجدداً قرارداد منعقد نمایند. تعداد کارکنان
موضوع این بند به سقف پستهای سازمانی مصوب دستگاه اجرایی اضافه می شود.
ماده 124قانون خدمات کشوری:
- به كارگيري نيروي انساني در برخي از مشاغل كه سازمان اعلام مي دارد در
سقف پستهاي سازماني مصوب و مجوزهاي استخدامي براساس قانون كار امكانپذير
مي‌باشد. تبصره - مجموع دريافتي كارمنداني كه به موجب قانون كار در
دستگاههاي اجرائي شاغل مي‌باشند نبايد از 2/1 برابر حقوق و مزاياي كارمندان
مشابه تجاوز كند
بند 5نامه هیئت بررسی وتطبیق مصوبات دولت با قانون :
در بند 5نامه هیئت بررسی وتطبیق مصوبات دولت با قوانین ، ذیل جزءب
بند1مصوبه هیئت وزیران راجع به کارکنان شاغل در مشاغل پشتیبانی از حیث مقید
نشدن به رعایت تات ده درصد سقف پست های سازمانی مصرح در ماده 32 قانون
خدمات کشوری وهم چنین اختیار تام معاونت توسعه ریاست جمهوری در تعیین شرایط
احراز ،مغایر بابند "و "وتبصره 5ماده 42 قانون خدمات کشوری اعلام گردیده
است .
بعبارتی جزء ب بند یک مصوبه هیئت وزیران با مواد 32 و42 قانون خدمات کشوری
مغایر شناخته شده است.
جزء ب بند ا مصوبه مورخ یکم بهمن نود هیئت وزیران:
ب ـ با کارکنان شاغل در مشاغل پشتیبانی نظیر مسئول دفتر، متصدی امور دفتری،
بایگانی، ماشین نویس و نظایر آن که شرایط احراز آن توسط معاونت توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ظرف یک هفته بعد از ابلاغ این تصویب
نامه اعلام می شود، به صورت قرارداد کار مشخص (معین) تمدید قرارداد نمایند.
ماده 32 قانون خدمات کشوری:
ماده 32- هر يك از كارمندان دستگاههاي اجرائي، متصدي يكي از پستهاي
سازماني خواهند بود و هرگونه به كارگيري افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن
پست سازماني مصوب پس از يك سال از ابلاغ اين قانون ممنوع است. تبصره -
دستگاههاي اجرائي مي توانند در شرايط خاص با تاييد سازمان تا ده درصد
پستهاي سازماني مصوب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوب افرادي را
به صورت ساعتي يا كار معين براي حداكثر يك سال به كار گيرند.
ماده 42 قانون خدمات کشوری:
ماده 42- شرايط عمومي استخدام در دستگاههاي اجرائي عبارتند از: الف- داشتن
حداقل سن بيست سال تمام و حداكثر چهل سال براي استخدام رسمي و براي متخصصين
با مدرك تحصيلي دكتري چهل و پنج سال. ب- داشتن تابعيت ايران. ج- انجام خدمت
دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان. د- عدم اعتياد به دخانيات و مواد
مخدر. ه- نداشتن سابقه محكوميت جزائي موثر. و- دارا بودن مدرك تحصيلي
دانشگاهي و يا مدارك همتراز (براي مشاغلي كه مدارك همتراز در شرايط احراز
آنها پيش بيني شده است). ز- داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي
انجام كاري كه استخدام مي‌شوند براساس آئين نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان
به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. ح- اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان
شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. ط- التزام به قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران. تبصره- به كار گيري موقت و تعيين حقوق و مدت خدمت
اتباع خارجي حسب قوانين و مقررات خاص خود انجام خواهد داشت. تبصره 2-
استخدام افراد در دستگاههاي اجرائي در مشاغل تخصصي و كاشناسي و بالاتر منوط
به احراز توانايي آنان در مهارتهاي پايه و عموم فناوري اطلاعات مي‌باشد كه
عناوين و محتواي مهارتهاي مذكور توسط سازمان تهيه و ابلاغ خواهد شد. تبصره
3- استخدام ايثارگران و خانواده‌هاي آنان براساس قوانين مصوب مربوط به خود
خواهد بود. تبصره 4- قوانين و مقررات گزينش به قوت خود باقي است. تبصره 5-
به كار گيري افراد با مدارك تحصيلي ديپلم و يا با حداقل سن كمتر از رقم
مذكور در اين ماده در موارد يا مناطقي خاص براي مدت زمان مشخص و براي
فرزندان شهدا صرفا در مشاغلي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران
مي‌رسد مجاز مي‌باشد.
بند 6نامه هیئت بررسی وتطبیق مصوبات دولت با قانون :
در بند 6نامه ارسالی به دولت توسط هیئت بررسی وتطبیق مصوبات دولت با قوانین
نیز الزامی شرکت های ذکر شده در بند 6مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تمدید
قرارداد بانیروهای شرکتی موجود از حیث اطلاق ومقید نبودن تعداد نیروها به
نصاب های مقرر در مواد32و124قانون خدمات کشوری با توجه توضیحات مشورح در
بندهای قبلی مغایر باقانون اعلام شده است
بند 6مصوبه هیئت وزیران:
۶ ـ شرکتهای تابعه وزارتخانه های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و
تجارت و بانکهای دولتی موظفند ظرف پانزده (۱۵) روز پس از ابلاغ این تصویب
نامه قراردادهای پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی را فسخ و با نیروهای
شرکتی موجود به ترتیب زیر رفتار نمایند:
الف ـ با نیروهای شاغل در مـشاغل تخصصی به شرط دارا بودن شرایط احراز شغل
به صورت کار معین یا ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری تمدید قرارداد
نمایند.
ب ـ سایر نیروهای شرکتی شاغل در شرکتهای در حال واگذاری را در قالب شرکتهای
تعاونی متشکل از کارکنان شرکتی ساماندهی نمایند.
ماده 32 قانون خدمات کشوری:
ماده 32- هر يك از كارمندان دستگاههاي اجرائي، متصدي يكي از پستهاي
سازماني خواهند بود و هرگونه به كارگيري افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن
پست سازماني مصوب پس از يك سال از ابلاغ اين قانون ممنوع است. تبصره -
دستگاههاي اجرائي مي توانند در شرايط خاص با تاييد سازمان تا ده درصد
پستهاي سازماني مصوب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوب افرادي را
به صورت ساعتي يا كار معين براي حداكثر يك سال به كار گيرند.
ماده 124قانون خدمات کشوری:
- به كارگيري نيروي انساني در برخي از مشاغل كه سازمان اعلام مي دارد در
سقف پستهاي سازماني مصوب و مجوزهاي استخدامي براساس قانون كار امكانپذير
مي‌باشد. تبصره - مجموع دريافتي كارمنداني كه به موجب قانون كار در
دستگاههاي اجرائي شاغل مي‌باشند نبايد از 2/1 برابر حقوق و مزاياي كارمندان
مشابه تجاوز كند
بند 7نامه هیئت بررسی وتطبیق مصوبات دولت با قانون :
هم چنین در بند هفت نامه هیئت بررسی وتطبیق مصوبات دولت با قوانین نیز،جزء
الف بند 6مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تمدید قرارداد با نیروهای شاغل در
مشاغل تخصصی نیز به دلیل اطلاق کلی ومقید نبودن به سقف پست های مصوب مغایر
با ماده 32و124قانون خدمات کشوری اعلام گردیده است.
جزء الف بند 6مصوبه هیئت وزیران:
الف ـ با نیروهای شاغل در مـشاغل تخصصی به شرط دارا بودن شرایط احراز شغل
به صورت کار معین یا ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری تمدید قرارداد
نمایند.
ماده 32 قانون خدمات کشوری:
ماده 32- هر يك از كارمندان دستگاههاي اجرائي، متصدي يكي از پستهاي
سازماني خواهند بود و هرگونه به كارگيري افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن
پست سازماني مصوب پس از يك سال از ابلاغ اين قانون ممنوع است. تبصره -
دستگاههاي اجرائي مي توانند در شرايط خاص با تاييد سازمان تا ده درصد
پستهاي سازماني مصوب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوب افرادي را
به صورت ساعتي يا كار معين براي حداكثر يك سال به كار گيرند.
ماده 124قانون خدمات کشوری:
- به كارگيري نيروي انساني در برخي از مشاغل كه سازمان اعلام مي دارد در
سقف پستهاي سازماني مصوب و مجوزهاي استخدامي براساس قانون كار امكانپذير
مي‌باشد. تبصره - مجموع دريافتي كارمنداني كه به موجب قانون كار در
دستگاههاي اجرائي شاغل مي‌باشند نبايد از 2/1 برابر حقوق و مزاياي كارمندان
مشابه تجاوز كند
تنظیم : دبیرخانه کانون
منبع:
كانون |