|
كد خبر : 0076
تاريخ : 88/11/02
قانون دريافت جرايم از
كارفرمايان كارگاه‌هاي مشمول قانون تامين اجتماعي
...
قانون دريافت جرايم از كارفرمايان كارگاه‌هاي
مشمول قانون تامين اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق
بيمه شدگان اقدام نمي‌نمايند.
ماده 1
كارفرمايان كليه كارگاه‌هاي مشمول قانون تامين اجتماعي مصــوب تيـرماه سال
1354 مكلفند صـورت مـزد و حقــوق كليــه بيمـه شدگان و حق بيمه و بيمه
بيكاري مربوط به هر ماه را حداكثر تا پايان آخرين روز ماه بعد به سازمان
تامين اجتماعي ارسال و پرداخت نمايند.
تبصره 1: كارفرمـاياني كه از تنظيم و ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان به
ترتيب مذكور در اين قانون و آئين نامه موضوع ماده 39 قانون تامين اجتماعي
خودداري كنند و همچنين كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين قانون صورت مزد
يا حقوق بيمه شدگان را به سازمان تامين اجتماعي ارسال ندارند يا به ترتيبي
كه با موافقت قبلي سازمان مزبور تعيين مي‌شود در مورد ارسال صورت مزد يا
حقوق عمل نكنند ملزم به پرداخت جريمه نقدي مقطوع به ترتيب زير خواهند بود.
الف) تا مبلغ 300.000 ريال حق بيمه ماهانه معادل 5 درصد حق بيمه همان ماه
ب) از مبلغ 200.000 ريال تا مبلغ 1.200.000 ريال حق بيمه ماهانه معادل ده
درصد حق بيمه همان ماه
ج) از مبلغ 1.200.000 ريال تا مبلغ 2.500.000 ريال حق بيمه معادل 15 درصد
حق بيمه همان ماه
د) از مبلغ 2.500.000 ريال به بالا معادل 20 درصد حق بيمه همان ماه
تبصره 2: كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين قانون تمام يا قسمتي از حق
بيمه و بيمه بيكاري مربوط به هر ماه را پرداخت ننمايند علاوه بر تاديه اصل
حق بيمه و بيمه بيكاري ملزم به پرداخت جريمه نقدي مقطوع به ترتيب زير
خواهند بود:
الف) تا مبلغ 300.000 ريال بدهي ماهانه معادل 7 درصد تمام يا كسر بدهي
پرداخت نشده همان ماه.
ب) از مبلغ 300.000 ريال تا مبلغ 1.200.000 ريال بدهي ماهانه معادل 12 درصد
تمام يا كسري بدهي پرداخت نشده همان ماه
ج) از مبلغ 1.200.000 ريال تا مبلغ 2.500.000 ريال بدهي ماهانه معادل 17
درصد تمام يا كسري بدهي پرداخت نشده همان ماه
د) از مبلغ 2.500.000 ريال به بالا بدهي ماهانه معادل 22 درصد تمام يا كسري
بدهي پرداخت نشده همان ماه
تبصره 3: جريمه نقدي موضوع تبصره 2 اين ماده منحصراً براي يك سال مي‌باشد و
چنانچه كارفرمايان به تكاليف قانوني تعيين شده در اين قانون عمل ننمايند
جرايم نقدي از ابتداي سال‌هاي بعد، همه ساله معادل جريمه سال اول اضافه
خواهد شد.
ماده 2
كارفرماياني كه قبل از تاريخ تصويب اين قانون داراي بدهي حق بيمه به سازمان
تامين اجتماعي مي‌باشند در صورتي كه ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون در
مورد ترتيب پرداخت بدهي قطعي با سازمان مزبور توافق نمايند از پرداخت جرايم
موضوع اين قانون معاف و در غير اينصورت مشمول پرداخت جرايم نقدي به شرح
تبصره‌هاي 2 و 3 ماده 1 از تاريخ اتمام مهلت مزبور، خواهند بود.
تبصره: در مورد بدهي‌هاي قطعي نشده، مهلت مقرر در اين ماده از تاريخ قطعيت
بدهي خواهد بود.
ماده 3
كارفرماياني كه قبل از صدور اجرائيه اقدام به پرداخت كامل بدهي خود نمايند
از 30% جرايم مربوط، معاف خواهند بود.
تبصره: در صورت تقسيط بدهي چنانچه كارفرما هر يك از اقساط مقرر را راس موعد
پرداخت نكند بقيه اقساط تبديل به حال شده و جرايم نسبت به كل حق بيمه قبل
از تقسيط با رعايت تبصره 3 ماده 1 اين قانون به طور كامل دريافت خواهد شد.
ماده 4
قانون جايگزيني تبصره 3 الحاقي به قانون منع دريافت خسارات و جرايم بهره
مندرج در قانون تامين اجتماعي مصوب 29/6/1366 از تاريخ اجراي اين قانون لغو
و اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي درخصوص خسارات و جرايم تابع اين قانون مي‌باشند.
ماده 5
كليه جرايم وصولي موضوع اين قانون به حساب خزانه داري كل واريز مي‌گردد
دولت مكلف است همه ساله معادل مبلغ جرايم واريز شده را در قانون بودجه
منظور و به منظور تعميم بيمه‌هاي اجتماعي در اختيار سازمان تامين اجتماعي
قرار دهد. صددرصد اعتبار مذكور تخصيص يافته تلقي مي‌گردد.
ماده 6
جرايم موضوع اين قانون طبق ماده 50 قانون تامين اجتماعي از طريق صدور
اجرائيه وصول خواهد شد.
ماده 7
طرح‌هاي بازسازي مناطق جنگ زده و محل‌هايي كه در اثر بمباران دشمن و يا
تخريب ضد انقلاب بازسازي شده، حداكثر به مدت سه سال از جرايم موضوع اين
قانون معاف خواهند بود.
قانون فوق مشتمل بر 7 ماده و 5 تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نهم
مرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ
12/05/1373 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است.
توضیح كانون:
علی رغم همه مشکلاتی که در مقاطع مختلف برای جامعه کافرمایی برای ارسال به
موقع لیست یا پرداخت حق بیمه بوجود میآید یکی از مشکلات موجود عدم تسهیل
برای کمک در این مقاطع به کارفرمایان می باشد.
نظرات تحلیلی وپیشنهادهای کانون در این خصوص بزودی درج خواهدشد.
منبع: سايت تامين
اجتماعي - كانون انجمن سراسر كشور |