|
كد خبر : 00765
تاريخ : 3/4/91
نگاهي به بخشنامه ها ودستورالعمل هاي
مرتبط با موضوع خدمات وپشتيباني/استاندارد حجمی
شماره ت33954هـ/53257 2/9/1384
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - وزارت کار و امور اجتماعی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/8/1384 بنا به پیشنهاد شماره 121061/101 مورخ
11/7/1384 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و
هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب
1 - از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه هرگونه به کارگیری نیروی انسانی برای
انجام وظایف و فعالیتهای کارشناسی و تخصصی از طریق شرکتهای طرف قرارداد یا
قرارداد کار مشخص به طور تمام وقت یا نیمه وقت در دستگاههای اجرایی ممنوع
می باشد . افرادی که قبل از ابلاغ این تصویب نامه در مشاغل مذکور از طریق
شرکتهای طرف قرارداد و یا قرارداد انجام کار مشخص به طور تمام وقت به کار
گرفته شده اند ، مشروط به کسب امتیاز لازم در آزمون استخدامی ادواری و دارا
بودن شرایط قانونی برای استخدام و احراز صلاحیتهای عمومی براساس قانون تسری
قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها
و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی - مصوب 1375 - با اولویت مناطق
محروم و کمتر توسعه یافته ، از محل مجوزها و سهمیه های استخدامی برنامه
چهارم توسعه موضوع تص - ویب نامه شماره ت32964هـ/25526 مورخ 11/5/1384 در
اولویت استخدام قرار دارند . شرکتهای دولتی براساس فرایند مذکور در ماده (
9 ) تصویب نامه یادشده و با اخذ مجوز از هیئت وزیران ملزم به رعایت مفاد
این بند می باشند .
تبصره - دستورالعمل متضمن اعمال امتیازات و اولویتهای لازم ظرف دو ماه توسط
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ابلاغ خواهدشد .
2 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است ظرف دو ماه نسبت به تنظیم
طرح طبقه بندی آن دسته از مشاغلی که ضرورتا برای انجام فعالیتها و وظایف
اصلی دستگاه ها نیاز به کارکنان تمام وقت شامل مسئول دفتر ، امور دفتری و
ماشین نویسی ، نگهبانی و سرایداری می باشد اقدام و پستهای سازمانی موردنیاز
دستگاههای مشمول ماده ( 145 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383 - را در قالب استانداردها و
نرمهای قانونی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد دستگاههای ذی
ربط تهیه و به هیئت وزیران پیشنهاد نماید و سپس افراد واجد شرایط با رعایت
قوانین و مقررات مربوط از محل مجوزها و سهمیه های استخدامی برنامه چهارم
توسعه ، موضوع تصویب نامه شماره ت32964هـ/25526 مورخ 11/5/1384 به استخدام
درایند .
تبصره1 - در صورت عدم امکان استخدام افراد واجدشرایط موضوع بند ( 1 ) با
مجوز معاون اول و موضوع بند ( 2 ) ، بکارگیری افراد مذکور با رعایت کلیه
قوانین و مقررات و در سقف پستهای مصوب از طریق عقد قراردادهای موقت یکساله
پس از احراز صلاحیتهای عمومی براساس قانون تسری قانون گزینش معلمان و
کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات
و شرکتهای دولتی - مصوب 1375 - بلامانع است .
تبصره2 - حکم این بند مانع از عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی برای
انجام خدماتی که خارج از دستگاه انجام می پذیرد ، نخواهدشد .
3 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های کار و امور اجتماعی
و امور اقتصادی و دارایی ، سازمان تأمین اجتماعی و سایر دستگاههای ذی ربط
موظفند در مورد کارگران شرکتهایی که در طبخ و توزیع غذا ، امور حمل و نقل ،
خدمات فضای سبز ، تعمیر و نگهداری ساختمان ، تأسیسات و سایر خدمات عمومی
انجام وظیفه می نمایند ، نسبت به ساماندهی قراردادهای انجام کار دستگاههای
دولتی در قالب تصویب نامه شماره ت27506هـ/38326 مورخ 5/9/1381 براساس نوع
فعالیت ، حجم کار ، قیمت هر واحد کار و قیمت کل کار شامل هزینه های پرسنلی
، مواد مصرفی و تجهیزات ، سهم و هزینه مدیریت از طریق برگزاری مناقصه تنظیم
و منعقد نمایند . شرکتهای تعاونی و شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد ( 50% )
سهام آن متعلق به کارگران می باشد در اولویت قرار دارند .
تبصره1 - با توجه به حجمی بودن قراردادهای انجام کار ، تعداد نیروی انسانی
برای انجام امور موضوع پیمان توسط پیمانکار مشخص و حقوق و مزایای کارکنان و
سایر پرداختهای قانونی پس از کسر کسورات قانونی از قبیل مالیات و حق بیمه
سهم کارگر و کارفرما توسط پیمانکار به کارکنان پرداخت و لیست مستندات آن
همه ماهه به واحدهای ذیحسابی یا امور مالی دستگاه ارایه می گردد .
تبصره2 - عیدی ، پاداش ، مزایای پایان کار و سایر مطالباتی که به موجب
قانون کار به کارکنان تعلق می گیرد توسط پیمانکار به کارکنان پرداخت و
مستندات آن به واحدهای ذیحسابی یا امور مالی دستگاه ارایه می گردد .
تبصره3 - به منظور حصول اطمینان از واریز حق بیمه توسط پیمانکار ، دستگاه
اجرایی ذی ربط مکلف است همه ماهه قبل از پرداخت مطالبات پیمانکار ، تأییدیه
سازمان تأمین اجتماعی را در این مورد از پیمانکار مطالبه و کنترل نماید .
تبصره4 - دستگاه ها موظفند به صورت مستمر بررسیهای لازم را توسط واحدهای
ذیحسابی و سایر عوامل انجام و در صورت مشاهده هرگونه تخلف نسبت به استیفای
حقوق از دست رفته کارکنان اقدام و گزارش آن را به وزارت کار و امور اجتماعی
منعکس نمایند . در صورت احراز تخلف توسط وزارت کار و امور اجتماعی ، دستگاه
موظف است حسب اعلام وزارتخانه یادشده نسبت به لغو قرارداد اقدام نماید و پس
از آن عقد هرگونه قرارداد توسط دستگاههای دولتی با شرکت یادشده ممنوع می
باشد .
تبصره5 - کلیه تعهدات پرسنلی مربوط به قانون کار به عهده پیمانکار می باشد
و دستگاههای اجرایی هیچگونه تعهدی در این زمینه ندارند .
تبصره6 - در صورتی که دستگاه اجرایی متوجه تخلف شرکت پیمانکار شود ،
پرداختی به کارکنان را از محل مبلغ قرارداد از طریق ذیحساب انجام خواهد داد
و متناسبا هزینه های مدیریتی پیمانکار کاهش خواهدیافت .
4 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کار و امور اجتماعی موظف
هستند حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1384 تمام استانداردهای مربوط به نوع و
حجم کار و قیمت پایه را تعیین و ابلاغ نمایند و در دستورالعمل و فرمهای
قرارداد علاوه بر رعایت استانداردهای نوع و حجم کار ، نرمها و استاندارد
حقوق مدیریتی شرکت ها ( سهم و هزینه مدیریت ) را تعیین و اعلام نمایند .
تبصره1 - حداکثر مبلغ سهم و هزینه مدیریت در تنظیم قیمت پایه پنج درصد ( 5%
) مبلغ کل قرارداد می باشد که با تشخیص بالاترین مقام دستگاه تا ده درصد (
10% ) قابل افزایش است .
5 - اجرای این تصویب نامه نباید موجب افزایش هزینه ها از سقف اعتبارات
مربوط گردد .
6 - کلیه دستگاههای اجرایی موظفند با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی مبنی
بر عدم رعایت پرداختهای قانونی و حقوق حقه کارگران ، نسبت به لغو
قراردادهای مربوط اقدام نمایند .
7 - وزارت کار و امور اجتماعی مسئول نظارت بر اجرای این تصویب نامه در سطح
کشور بوده و بالاترین مقام مسئول و ذیحسابان مستقر در واحدها ، مسئول حُسن
اجرای این تصویب نامه در دستگاه مربوط می باشند 8 - کلیه دستگاههای اجرایی
موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی
مشمول این تصویب نامه می باشند .
معاون اول رییس جمهور - پرویز داودی
*********
222882/100
23/12/1384
بسمه تعالي
بخشنامه به دستگاههاي اجرايي
موضوع بند (3) تصويبنامه شماره 53257/ت33954هـ مورخ 2/9/1384 هيأت محترم
وزيران
در اجراي بند (3) تصويبنامه هيأت وزيران مبني بر «ساماندهي قراردادهاي
انجام كار» در قالب قرارداد حجمي، استانداردهاي قراردادهاي انجام كار در
ارتباط با وظايف پشتيباني و خدمات دستگاههاي دولتي با توجه به مفاد
تصويبنامه شماره 38326/ت27506هـ مورخ 5/9/1381 به شرح زير اعلام مي‌گردد:
1- با توجه به بخشنامه شماره 223890/101 مورخ 4/12/1383 «موضوع استاندارد
حجمي خدمات پشتيباني نظافت»
«قيمت مناقصه هرواحد كار از مبلغ 39000 ريال در بخشنامه فوق‌الذكر در سال
جاري به مبلغ 46000 ريال در سال 1385 افزايش مي‌يابد»
2- با توجه به بخشنامه شماره 36794/101 مورخ 3/3/1384 و اصلاحيه بعدي آن
موضوع استاندارد «خدمات پذيرايي و تشريفات»
«قيمت مناقصه هر واحد كار در بخشنامه فوق‌الذكر از 520000 ريال در سال جاري
به 620000 ريال در سال 1385 افزايش مي‌يابد.»
- در برآورد تعداد كاركنان موضوع پيوست بخشنامه مذكور علاوه بر اعمال ضريب
50 براي مقامات موضوع تبصره (2) ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان
دولت مصوب (13/6/1370) مجلس شوراي اسلامي براي مديران كل دستگاهها و سطوح
بالاتر كه در زمره مقامات مزبور و همتراز آنها تلقي نمي‌‌شوند (با توجه به
حيطه وظايف و گستردگي آن) ضريب 25 منظور مي‌شود.
- ادارات شهرستان‌ها، مدارس آموزش و پرورش، شعب بانكها با توجه به عدم
تطبيق با اين استاندارد از شمول مفاد بخشنامه مذكور مستثني مي‌‌باشند.
3- با توجه به بخشنامه 36798/101 مورخ 3/3/1384 «موضوع استاندارد و خدمات
ماشين‌نويسي»
«ضريب تعديل قيمت مناقصه در انعقاد قراردادهاي جديد در سال 1385 معادل 20%
قيمت واحد كار اعلام مي گردد. »
4- استاندارد خدمات نقليه (مأموريت درون شهري و برون شهري) با رعايت
بخشنامه شماره 221429/100 مورخ 21/12/84 صورت خواهد گرفت.
قيمت‌هاي تعيين شده براي كليه خدمات موضوع اين بخشنامه در سال‌هاي آتي،
معادل تورم سالانه كه توسط بانك مركزي اعلام مي‌گردد، قابل تعديل خواهد بود.
فرهاد رهبر
معاون رييس جمهور و رييس سازمان
.... شماره : 84515/ت34613هـ تاريخ : 15/12/1384
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور- وزارت كار و امور اجتماعي
وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت رفاه و تامين اجتماعي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/12/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي
امور اقتصادي و دارايي، كار و اموراجتماعي و سازمان مديريت و برنامه ريزي
كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
تصويب نمود:
1- هرگونه به كارگيري نيروي انساني براي انجام وظايف و فعاليتهاي كارشناسي،
كمك كارشناسي و تخصصي از طريق شركتهاي طرف قرارداد و ساير تشكلهاي حقوقي
غيردولتي به طور تمام وقت يا پاره وقت در دستگاه هاي اجرايي تا تاريخ
1/7/1385 فقط تا سقف قراردادها و اعتبارات سال 1384 و در چهارچوب اعتبارات
مصوب سال 1385 مجاز و از تاريخ مذكور كلا ممنوع مي باشد. افرادي كه قبل
ازتاريخ يادشده در مشاغل مذكور از طريق شركتهاي طرف قرارداد و يا ساير
تشكلهاي حقوقي غيردولتي به طور تمام وقت به كارگرفته شده اند، مشروط به
دارا بودن شرايط قانوني براي استخدام و احراز صلاحيتهاي عمومي براساس قانون
تسري قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش به كاركنان ساير
وزارتخانه ها و سازمانها ومؤسسات و شركتهاي دولتي – مصوب 1375- با اولويت
مناطق محروم وكمتر توسعه يافته ومناطق روستايي، از محل مجوزها و سهميه هاي
استخدامي برنامه چهارم توسعه موضوع تصويب نامه شماره 25526/ت32964هـ مورخ
11/5/1384 در اولويت استخدام قرار دارند. شركتهاي دولتي براساس فرايند
مذكور در ماده(9) تصويب نامه يادشده و با اخذ مجوز از هيئت وزيران ملزم به
رعايت مفاد اين بند مي باشند.
2- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است تا پايان خرداد 1385 نسبت به
تنظيم طرح طبقه بندي آن دسته از مشاغلي كه ضرورتا براي انجام فعاليتها و
وظايف اصلي دستگاهها نياز به كاركنان تمام وقت از قبيل مسؤول دفتر، امور
دفتري، ماشين نويسي، نگهباني، سرايداري، بهداشتي درماني، فرهنگي، آموزشي،
فني و عمراني، حسابداري و راننده مقامات موضوع تبصره(2) ماده (1) قانون
نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و همترازان آنان مي باشد، اقدام و پستهاي
سازماني مورد نياز دستگاههاي مشمول ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1383- را در قالب
استانداردها و فرمهاي قانوني و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و پيشنهاد
دستگاههاي ذي ربط تهيه و به هيئت وزيران پيشنهاد نمايد. تبصره 1- در صورت
عدم امكان استخدام افراد واجد شرايط موضوع بند(1) به كارگيري افراد مذكور
در چارچوب مقررات مندرج در آيين نامه استخدام پيماني و اصلاحات بعدي آن –
مصوب 1368- و حداكثر براي مدت يك سال براي هر دوره و افراد بند(2) به صورت
قرارداد انجام كار معين و با تاييد معاون اول رييس جمهور امكان پذير است.
تبصره 2- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است تا سقف تعداد نيروهاي
موضوع بند (1) كه موفق به استخدام نشده اند، با اعلام بالاترين مقام دستگاه
اجرايي ذي ربط پست سازماني موقت ايجاد نمايد.
3- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي
كارو امور اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي و رفاه و تامين اجتماعي و ساير
دستگاههاي ذي ربط در مورد كارگران شركتهايي كهدر طبخ و توزيع غذا، امور حمل
و نقل، خدمات فضاي سبز، تعمير و نگهداري ساختمان، تاسيسات و ساير خدمات
عمومي انجام وظيفه مي نمايند، نسبت به ساماندهي و تنظيم نمونه قراردادهاي
پيمانكاري انجام كار دستگاههاي دولتي در قالب تصويب نامه شماره
38326/ت27506هـ 5/9/1381 براساس نوع فعاليت، حجم كار، قيمت هر واحد كار و
قيمت كل كار شامل هزينه هاي پرسنلي، مواد مصرفي و تجهيزات، سهم و هزينه
مديريت از طريق برگزاري مناقصه اقدام نمايند.
4- وجوه مربوط به حقوق، مزايا، حق الزحمه، پاداش و ساير پرداختهاي قانوني
كاركنان پيمانكاران طرف قرارداد(مطابق ليست تنظيمي پيمانكار) به حساب بانكي
كه در يكي از بانكها با امضاي مشترك نماينده دستگاه اجرايي و نماينده
پيمانكار طرف قرارداد افتتاح مي گردد، واريز خواهد شد. پرداخت از حساب
مذكور صرفا براي واريز خالص حقوق و مزاياي كاركنان ذي ربط و واريز كسور
قانوني ليستهاي مربوط شامل ماليات، بيمه و غيره خواهد بود.
تبصره 1- پيمانكار موظف به دريافت رسيد حق بيمه و مالياتهاي پرداختي از
حساب مزبور آن واحدهاي مربوط و سازمان تامين اجتماعي و ارايه آن به دستگاه
اجرايي از پايان ماه بعد خواهد بود.
تبصره 2- موضوع افتتاح حساب مشترك و چگونگي واريز حقوق و مزاياي كاركنان از
آن شرح بند(4) و تبصره (1) آن بايد به عنوان يك بند در قرارداد مربوط درج
گردد.
تبصره 3- دستگاههاي اجرايي، شهرداريها و مؤسسات و نهادهاي غيردولتي موظفند
به صورت مستمر بورسيهاي لازم را توسط واحدهاي ذي ربط و ساير عوامل انجام و
در صورت مشاهده هر گونه تخلف نسبت به استيفاي حقوق از دست رفته كاركنان
اقدام و گزارش آن را به وزارت كار وامور اجتماعي منعكس نمايند. درصورت
تاييد تخلف توسط وزارت كار و امور اجتماعي، دستگاه موظف است حسب اعلام
وزارتخانه يادشده با رعايت قوانين ومقررات نسبت به لغو قرارداد اقدام نمايد
و پس از آن عقد هر گونه قرارداد توسط دستگاههاي موضوع اين بند با شركت
يادشده ممنوع مي باشد.
تبصره 4- كليه تعهدات پرسنلي مربوط به قانون كار به عهده پيمانكار مي باشد
و دستگاههاي اجرايي جز در اجراي تبصره (1) ماده (13) قانون كار هيچگونه
تعهدي در اين زمينه نخواهند داشت . تبصره 5- در صورتي كه دستگاه اجرايي
متوجه تخلف شركت پيمانكار شود، پرداختي به كاركنان را از محل مبلغ قرارداد
از طريق ذيحساب يا مسؤول امور مالي حسب مورد انجام خواهد داد متناسبا هزينه
هاي مديريتي پيمانكار كاهش خواهد يافت. احكام مندرج در اين تبصره عينا به
عنوان يك بند در قرارداد مربوط درج مي گردد.
5- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت كار و امور اجتماعي موظفند
حداكثر تا پايان خرداد 1385 تمام استانداردهاي مربوط به نوع و حجم كار و
قيمت پايه را تعيين و ابلاغ و در دستورالعمل و فرمهاي قرارداد علاوه بر
رعايت استانداردهاي نوع و حجم كار، فرمها و استاندارد حقوق مديريتي
شركتها(سهم و هزينه مديريت) را تعيين و اعلام نمايند.
6- اجراي اين تصويب نامه نبايد موجب افزايش هزينه ها از سقف اعتبارات مربوط
گردد.
7- كليه دستگاههاي اجرايي، شهرداريها و مؤسسات و نهادهاي غيردولتي موظفند
با اعلام وزارت كار و امور اجتماعي مبني بر عدم رعايت پرداختهاي قانوني و
حقوق حقه كارگران، با رعايت مقررات مربوط نسبت به لغو قراردادهاي مربوط
اقدام نمايند. 8- وزارت كار و امور اجتماعي مسؤول نظارت بر اجراي اين تصويب
نامه در سطح كشور بوده و بالاترين مقام مسؤول و ذيحسابان يا مسؤولان امور
مالي واحدهاي ذي ربط حسب مورد مستقر در واحدها، مسؤول حسن اجراي اين تصويب
نامه در دستگاه مربوط مي باشند. 9- كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده(160)
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
مشمول اين تصويب نامه مي باشند. اين تصويب نامه جايگزين تصويب نامه شماره
53257/ت33954هـ مورخ 2/9/1384 مي گردد.
پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور
شماره : 135938/100
تاريخ : 17/8/1385
بخشنامه به تمام دستگاههاي اجرايي
در اجراي بخشنامه شماره 70597/4613 مورخ 15/6/1385 معاون اول محترم رييس
جمهور و پيرو آيين نامه شماره 66741/100 مورخ 24/4/1385 اين سازمان و به
منظور تعيين تكليف و به كارگيري مستقيم نيروهاي شاغل در شركتهاي طرف
قرارداد يا ساير تشكل هاي حقوقي غيردولتي موضوع تصويب نامه شماره 84515/ت
34613هـ مورخ 15/12/1384 هيأت وزيران موارد زير ابلاغ مي شود: 1. آن دسته
از مشمولان موضوع بند(1) تصويبنامه فوق كه داراي شرايط احراز تحصيلي و
تجربي و ساير شرايط قانوني لازم براي تصدي پست هاي سازماني مصوب دستگاههاي
موضوع تصويبنامه مذكور هستند، با رعايت مقررات مربوط از محل مجوزهاي
استخدامي موضوع جدول ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه پذيرفته مي شوند،
ضمن رعايت سهميه قانوني خاص ايثارگران و معلولان عادي و در نظر گرفتن
اولويت بند(1) مصوبه مذكور كه داراي حد نصاب امتياز قبولي هستند، به
استخدام پيماني دستگاه پذيرفته مي شوند.
2. به كارگيري آن دسته از افراد مشمول بند يك (1) تصويبنامه يادشده كه به
هر دليل در شمول بند بالا قرار نمي گيرند، به صورت قرارداد انجام كاريكساله
(تا پايان سال 1385) در قالب فرم پيوست و در چارچوب نظام پرداخت مستخدمين
پيماني صورت خواهد گرفت.
3. به كارگيري افراد مشمول موضوع بند (2) تصويبنامه مزبور در سال جاري(تا
پايان سال 1385) به صورت قرارداد خريد خدمت براي انجام كار معين در چارچوب
مفاد فرم قرارداد پيوست، حداكثر به ميزان پرداخت قراردادهاي منعقده با شركت
هاي طرف قرارداد(سابق) مشروط به آنكه موجب كاهش دريافتي هاي قانوني افراد
به كار گرفته شده مذكور نشود، در سقف اعتبارات مصوب دستگاه، انجام مي پذيرد.
4. دستگاه هاي مشمول موظف هستند:
الف) نسبت به تكميل فرم اطلاعات پيوست به تفكيك مشمولان بند(1) و (2) تصويب
نامه فوق و ارسال به دفترهاي بخشي ذي ربط در سازمان مديريت و برنامه ريزي
كشور اقدام كنند.
ب) در اجراي قسمت اخير تصويب نامه يادشده فوق و تبصره هاي ذيل آن، اقدامات
لازم را براي تطبيق افراد مورد نياز در مشاغل مربوط با رعايت ضوابط و
استانداردهاي پيش بيني شده در مصوبه يادشده تا پايان سال 1385 انجام و براي
سير مراحل قانوني به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال كنند.
ج) به نحوي برنامه ريزي و نظارت كنند كه ضمن رعايت بند «و» تبصره(20) قانون
بودجه سال 1385 كل كشور، همه حقوق كاركنان شاغل در شركت هاي طرف قرارداد
براي انجام تكاليف بند(3) تصويب نامه شماره 84515/ت34613هـ مورخ 15/12/1385
هيأت وزيران طبق قوانين و مقررات مربوط و فرآيند پيش بيني شده در تصويب
نامه مذكور، رعايت شود.
فرهاد رهبر
معاون رييس جمهور و رييس سازمان
********************
شماره : 66741/100 تاريخ : 24/4/1385
دستورالعمل اجرايي تصويبنامه شماره 84515/ت34613هـ مورخ 15/12/1384 هيأت
محترم وزيران
به منظور تسريع و تسهيل در اجراي بندهاي(1) و(2) تصويبنامه شماره
84515/ت34613هـ مورخ 15/12/1384 هيأت محترم وزيران در خصوص تعيين تكليف
نيروي انساني شركت هاي طرف قرارداد و تشكل هاي حقوقي غيردولتي شاغل در
دستگاه هاي اجرايي:
1- دستگاههاي اجرايي مشمول موظف هستند در اجراي بند(1) تصويبنامه، هم زمان
با انتشار آگهي استخدامي عمومي، ضمن لحاظ سهميه هاي قانوني خاص ايثارگران و
معلولان عادي، استخدام افراد واجد شرايط شاغل تمام وقت در شركت هاي طرف
قرارداد و تشكل هاي حقوقي را با رعايت تقدم مناطق محروم و كمتر توسعه يافته
و مناطق روستايي در اولويت قرار دهند
. 2- فهرست افراد واجد شرايط بند(1) كه استخدام آنها طي فرآيندهاي مذكور
امكانپذير نباشد، براي اخذ مجوز لازم و تاييد معاون اول رييس جمهور ارسال
خواهد شد.
3- پس از تاييد معاون اول رييس جمهور، به كارگيري افراد مذكور به صورت
قرارداد انجام كار يكساله براساس نظام پرداخت مستخدمين پيماني خواهد بود.
تبصره – در ساير موارد غير از نظام پرداخت، از جمله: مرخصي، آموزش، بيمه و
... ، مقررات آيين نامه استخدام پيماني در مورد افراد مشمول فوق اعمال
خواهد شد.
4- به منظور تخصيص پست سازماني براي افراد مذكور، به ترتيب زير اقدام خواهد
شد:
4-1- در صورت وجود پست سازماني بلاتصدي، دستگاه هاي اجرايي مي توانند نسبت
به تغيير عنوان پست هاي ثابت سازماني به سازماني موقت با نام براي تخصيص به
اين افراد راسا اقدام كرده و گزارش آن را به دفاتر ذي ربط در سازمان مديريت
و برنامه ريزي كشور ارسال كنند
. 2-4- در صورت عدم وجود پست ثابت سازماني بدون تصدي، سازمان مديريت و
برنامه ريزي كشور براساس پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط نسبت
به ايجاد پست سازماني موقت با نام براي تخصيص به افراد موضوع بند(2) اين
بخشنامه اقدام مي كند
. 5- در اجراي بند (2) تصويبنامه، به پيوست طرح طبقه بندي مشاغل مربوط به
مسؤول دفتر، متصدي امور دفتري، ماشين نويسي، نگهباني، سرايداريو راننده
مقامات موضوع مصوبات جلسه هاي مورخ 17/11/1384 و مورخ 8/3/1385 شوراي امور
اداري و استخدامي كشور براي اقدام لازم ابلاغ مي شود. تبصره – در مورد ساير
مشاغل مذكور در بند (2) تصويبنامه، رعايت شرايط احراز طرح هاي طبقه بندي
مشاغل مورد عمل و همچنين رعايت مدارك تحصيلي قانوني مورد نياز مشاغل ملاك
عمل خواهد بود و در مورد شركت هاي دولتي و دستگاه هايي كه داراي مقررات خاص
هستند، علاوه بر رعايت شرط مدرك تحصيلي قانوني مورد نياز، وفق ضوابط و طرح
هاي طبقه بندي مشاغل مورد عمل آنان اقدام مي شود
6- در اجراي بند (2) تصويبنامه، دستگاه هاي اجرايي موظف هستند پست هاي
سازماني مورد نياز خود را براساس شرح وظايف و شرايط احراز مشاغل مربوط براي
افراد واجد شرايط مورد نياز تمام وقت مطابق نرم هاي قانوني، ضوابط و
استانداردهاي مورد عمل و در سقف مجوزها و سهميه هاي استخدامي پيش بيني و –
حسب مورد – به دفاتر بخشي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال كنند.
تبصره – پس از بررسي پيشنهاد دستگاه هاي اجرايي و رعايت قوانين و مقررات
مربوط، مراتب براي تصويب هيأت محترم وزيران ارسال مي شود.
7- به كارگيري افراد واجد شرايط بند (2) تصويبنامه كه امكان جذب و استخدام
آنان از محل سهميه ها و مجوزهاي استخدامي ميسر نباشد، پس از تاييد و اخذ
مجوز معاون اول محترم رييس جمهور به صورت قرارداد كار معين امكانپذير خواهد
بود. فرهاد رهبر معاون رييس جمهور و رييس سازمان
*******************************
شماره :34613/70597 تاريخ : 15/6/1385
بخشنامه به كليه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي، نهادهاي
انقلاب اسلامي و استانداريهاي سراسر كشور
در اجراي تبصره (1) بند(2) تصويب نامه شماره 84515/ت34613هـ مورخ
15/12/1384 دستگاههاي اجرايي مشمول تصويبنامه يادشده مكلفند حداكثر تا
پايان مهرماه سال جاري نسبت به انعقاد قرارداد با افراد مشمول بندهاي (1)
و(2) تصويب نامه مذكور كه تا تاريخ 28/12/1384 در دستگاههاي يادشده مشغول
به كار بوده اند به ترتيب در مورد بند(1) در چارچوب آيين نامه استخدام
پيماني و اصلاحات بعدي آن- مصوب 1368- و در مورد بند (2) قرارداد انجام كار
معين با رعايت تداوم پرداخت حق بيمه اقدام و آمار افراد مذكور را به دفتر
معاون اول رييس جمهور اعلام نمايند.
بديهي است به كارگيري افراد غير مشمول تصويب نامه يادشده با رعايت قسمت
اخير تبصره (3) بند(9) ضوابط اجرايي بودجه سال 1385 كل كشور، موضوع تصويب
نامه شماره 11339/ت34802هـ مورخ 9/2/1385 امكان پذير است.
پرويز داودي معاون اول رييس جمهور
مواد/قوانین مرتبط بااین ماده
1 - از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه هرگونه به کارگیری نیروی انسانی برای
انجام وظایف و فعالیتهای کارشناسی و تخصصی از طریق شرکتهای طرف قرارداد یا
قرارداد کار مشخص به طور تمام وقت یا نیمه وقت در دستگاههای اجرایی ممنوع
می باشد . افرادی که قبل از ابلاغ این تصویب نامه در مشاغل مذکور از طریق
شرکتهای طرف قرارداد و یا قرارداد انجام کار مشخص به طور تمام وقت به کار
گرفته شده اند ، مشروط به کسب امتیاز لازم در آزمون استخدامی ادواری و دارا
بودن شرایط قانونی برای استخدام و احراز صلاحیتهای عمومی براساس قانون تسری
قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها
و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی - مصوب 1375 - با اولویت مناطق
محروم و کمتر توسعه یافته ، از محل مجوزها و سهمیه های استخدامی برنامه
چهارم توسعه موضوع تص - ویب نامه شماره ت32964هـ/25526 مورخ 11/5/1384 در
اولویت استخدام قرار دارند . شرکتهای دولتی براساس فرایند مذکور در ماده (
9 ) تصویب نامه یادشده و با اخذ مجوز از هیئت وزیران ملزم به رعایت مفاد
این بند می باشند .
تبصره - دستورالعمل متضمن اعمال امتیازات و اولویتهای لازم ظرف دو ماه توسط
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ابلاغ خواهدشد .
درختواره موضوعي
مواد/قوانین مرتبط بااین ماده
2 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است ظرف دو ماه نسبت به تنظیم
طرح طبقه بندی آن دسته از مشاغلی که ضرورتا برای انجام فعالیتها و وظایف
اصلی دستگاه ها نیاز به کارکنان تمام وقت شامل مسئول دفتر ، امور دفتری و
ماشین نویسی ، نگهبانی و سرایداری می باشد اقدام و پستهای سازمانی موردنیاز
دستگاههای مشمول ماده ( 145 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383 - را در قالب استانداردها و
نرمهای قانونی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد دستگاههای ذی
ربط تهیه و به هیئت وزیران پیشنهاد نماید و سپس افراد واجد شرایط با رعایت
قوانین و مقررات مربوط از محل مجوزها و سهمیه های استخدامی برنامه چهارم
توسعه ، موضوع تصویب نامه شماره ت32964هـ/25526 مورخ 11/5/1384 به استخدام
درایند .
تبصره1 - در صورت عدم امکان استخدام افراد واجدشرایط موضوع بند ( 1 ) با
مجوز معاون اول و موضوع بند ( 2 ) ، بکارگیری افراد مذکور با رعایت کلیه
قوانین و مقررات و در سقف پستهای مصوب از طریق عقد قراردادهای موقت یکساله
پس از احراز صلاحیتهای عمومی براساس قانون تسری قانون گزینش معلمان و
کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات
و شرکتهای دولتی - مصوب 1375 - بلامانع است .
تبصره2 - حکم این بند مانع از عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی برای
انجام خدماتی که خارج از دستگاه انجام می پذیرد ، نخواهدشد .
درختواره موضوعي
3 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های کار و امور اجتماعی
و امور اقتصادی و دارایی ، سازمان تأمین اجتماعی و سایر دستگاههای ذی ربط
موظفند در مورد کارگران شرکتهایی که در طبخ و توزیع غذا ، امور حمل و نقل ،
خدمات فضای سبز ، تعمیر و نگهداری ساختمان ، تأسیسات و سایر خدمات عمومی
انجام وظیفه می نمایند ، نسبت به ساماندهی قراردادهای انجام کار دستگاههای
دولتی در قالب تصویب نامه شماره ت27506هـ/38326 مورخ 5/9/1381 براساس نوع
فعالیت ، حجم کار ، قیمت هر واحد کار و قیمت کل کار شامل هزینه های پرسنلی
، مواد مصرفی و تجهیزات ، سهم و هزینه مدیریت از طریق برگزاری مناقصه تنظیم
و منعقد نمایند . شرکتهای تعاونی و شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد ( 50% )
سهام آن متعلق به کارگران می باشد در اولویت قرار دارند .
تبصره1 - با توجه به حجمی بودن قراردادهای انجام کار ، تعداد نیروی انسانی
برای انجام امور موضوع پیمان توسط پیمانکار مشخص و حقوق و مزایای کارکنان و
سایر پرداختهای قانونی پس از کسر کسورات قانونی از قبیل مالیات و حق بیمه
سهم کارگر و کارفرما توسط پیمانکار به کارکنان پرداخت و لیست مستندات آن
همه ماهه به واحدهای ذیحسابی یا امور مالی دستگاه ارایه می گردد .
تبصره2 - عیدی ، پاداش ، مزایای پایان کار و سایر مطالباتی که به موجب
قانون کار به کارکنان تعلق می گیرد توسط پیمانکار به کارکنان پرداخت و
مستندات آن به واحدهای ذیحسابی یا امور مالی دستگاه ارایه می گردد .
تبصره3 - به منظور حصول اطمینان از واریز حق بیمه توسط پیمانکار ، دستگاه
اجرایی ذی ربط مکلف است همه ماهه قبل از پرداخت مطالبات پیمانکار ، تأییدیه
سازمان تأمین اجتماعی را در این مورد از پیمانکار مطالبه و کنترل نماید .
تبصره4 - دستگاه ها موظفند به صورت مستمر بررسیهای لازم را توسط واحدهای
ذیحسابی و سایر عوامل انجام و در صورت مشاهده هرگونه تخلف نسبت به استیفای
حقوق از دست رفته کارکنان اقدام و گزارش آن را به وزارت کار و امور اجتماعی
منعکس نمایند . در صورت احراز تخلف توسط وزارت کار و امور اجتماعی ، دستگاه
موظف است حسب اعلام وزارتخانه یادشده نسبت به لغو قرارداد اقدام نماید و پس
از آن عقد هرگونه قرارداد توسط دستگاههای دولتی با شرکت یادشده ممنوع می
باشد .
تبصره5 - کلیه تعهدات پرسنلی مربوط به قانون کار به عهده پیمانکار می باشد
و دستگاههای اجرایی هیچگونه تعهدی در این زمینه ندارند .
تبصره6 - در صورتی که دستگاه اجرایی متوجه تخلف شرکت پیمانکار شود ،
پرداختی به کارکنان را از محل مبلغ قرارداد از طریق ذیحساب انجام خواهد داد
و متناسبا هزینه های مدیریتی پیمانکار کاهش خواهدیافت .
درختواره موضوعي
4 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کار و امور اجتماعی موظف
هستند حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1384 تمام استانداردهای مربوط به نوع و
حجم کار و قیمت پایه را تعیین و ابلاغ نمایند و در دستورالعمل و فرمهای
قرارداد علاوه بر رعایت استانداردهای نوع و حجم کار ، نرمها و استاندارد
حقوق مدیریتی شرکت ها ( سهم و هزینه مدیریت ) را تعیین و اعلام نمایند .
تبصره1 - حداکثر مبلغ سهم و هزینه مدیریت در تنظیم قیمت پایه پنج درصد ( 5%
) مبلغ کل قرارداد می باشد که با تشخیص بالاترین مقام دستگاه تا ده درصد (
10% ) قابل افزایش است .
منبع:
كانون |