|
كد خبر : 00773
تاريخ : 14/4/91
گرفتن نيروي تخصصي به نام نيروي
پيمانكاري تخلف است
دبیرکل کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان
شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی كشور با بيان اينكه مهلت دولت براي
رفع ايرادات مصوبه ساماندهي نيروهاي شركتي به اتمام رسيده و بر اساس 7
ايراد مجلس ملغي اثر و فاقد اجراست، از سازمان بازرسي و ديوان محاسبات كشور
خواست تا بر اين موضوع اعمال نظارت كرده و با متخلفان برخورد كنند.
داوود جواني ـ عضو هيات مديره انجمنهاي صنفي كارفرمايان شركتهاي خدماتي،
پشتيباني و فني و مهندسي كشور ـ در گفت وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال
ايسنا، با اشاره به لغو مصوبه ساماندهي نيروهاي شركتي از سوي مجلس، اظهار
كرد: بر اساس نامه ارسالي مجلس به دولت 7 ايراد به مصوبه گرفته و اعلام شده
است كه هر اقدامي كه در راستاي اين 7 ايراد انجام گيرد، خلاف قانون است و
بايد لغو شود.
وي درباره اظهارات معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس
جمهوري كه پيشتر گفته بود مصوبه ساماندهي نيروهاي شركتي لغو نشده بلكه
ايراداتي به آن وارد شده است، گفت: در نامه رييس مجلس ماهيت قضيه زير سوال
رفته و ماهيت شكلي به هيچ وجه مطرح نيست چون راي صادره يك راي ماهوي است و
ارتباطي به ايراد شكلي ندارد. دبیرکل کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان
شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی كشور افزود: مجلس معتقد است كه به
كارگيري نيروهاي بخش خصوصي ارتباطي به دولت ندارد كه درباره آن تعيين تكليف
كند و اين قبيل موارد ايرادات ماهوي است.
جواني متذكر شد: رييس مجلس قانونا بر اساس نظر هيات رييسه تطبيق مصوبه را
بررسي كرده تا اگر ايرادي دارد به دولت ابلاغ كند و چنانچه دولت نسبت به
رفع ايرادات اقدام نكند مصوبه را لغو مي كند كه با توجه به اينكه مهلت 7
روزه دولت به پايان رسيده و در روزنامه رسمي هم چاپ شده است به نظر مي رسد
كه مصوبه دولت رسما ملغا است.
وي همچنين درباره اظهارنظر معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه
انساني رييس جمهوري كه اعلام كرده بود دولت بر اساس قانون خدمات كشوري بايد
با نيروهاي حجمي قرارداد ببندد اما ساماندهي و قطع ارتباط با شركتهاي
پيمانكاري در مورد نيروهاي تخصصي انجام مي‌شود، گفت: اين حرف خلاف مصوبه
هيات وزيران است زيرا در همان مصوبه آشپز، نظافتچي و راننده را كار تخصصي
نمي داند بلكه يك كار خدماتي و تصديگري است.
جواني اضافه كرد: در قانون برنامه توسعه گفته شده دولت بايد كارهاي تصديگري
خود را به بخش خصوصي واگذار كند.اگر دولت يا دستگاههاي اجرايي به استخدام
معلم يا حسابدار و.. از طريق نيروهاي پيمانكاري اقدام كرده ما متخلف نيستيم؛
نيروي نظافتچي كه تخصصي ندارد و اين تخلف دستگاه اجرايي است كه نيروي تخصصي
را به نام نيروي پيمانكاري گرفته و جذب كرده است و بالعكس نيروي تخصصي هم
اين حق را دارد كه بگويد چرا به صورت پيمانكاري جذب شده است.
عضو هيات مديره انجمنهاي صنفي كارفرمايان شركتهاي خدماتي، پشتيباني و فني و
مهندسي كشور با بيان اينكه بر اساس نظر مجلس دولت نمي تواند كار حجمي
واگذار كند، ادامه داد: به عنوان مثال كار فضاي سبز ارتباطي به نيروي
انساني ندارد و هر سازمان يا دستگاهي مي تواند با يك يا دو كارگر يا
استفاده از دستگاههاي مكانيزه اين كار را انجام دهد.
وي خاطرنشان كرد: هيچگاه به دنبال اين مساله نبوديم كه به كارگيري نيروي
انساني به ما واگذار شود اما اين دستگاههاي اجرايي بوده‌اند كه با دور زدن
قانون قراردادها را به نيروي انساني تغيير دادند.
دبیرکل کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی
مهندسی كشور افزود يادآور شد: اين انجمن به عنوان بخش خصوصي طبق قانون به
وجود آمده و بايد بر همين اساس هم كارهاي تصديگري امور خدماتي و پشتيباني
به صورت حجمي و صفر تا صد به آن واگذار شود.
جواني در پايان با بيان اينكه مهلت دولت براي رفع ايرادات تمام شده و مصوبه
دولت بر اساس هفت ايراد مجلس ملغي اثر و فاقد اجرا است، از سازمان بازرسي و
ديوان محاسبات كشور خواست تا بر اين موضوع اعمال نظارت كرده و با متخلفان
برخورد كنند.
منبع:
ايسنا |