به سايت انجمن صنفي كارفرمايان شركتهاي خدماتي، پشتيباني و فني مهندسي مرند و جلفا خوش آمديد      

Keywords: برچسب ها : مرند و جلفا، مرند، جلفا، انجمن مرند و جلفا، انجمن شركتهاي خدماتي، درباره انجمن، شركتهاي پشتيباني ، ... مرند و جلفا، مرند، جلفا، انجمن مرند و جلفا، انجمن شركتهاي خدماتي، درباره انجمن، شركتهاي پشتيباني ،

 صفحه اصلي

سايت انجمن صنفي كارفرمايان شركتهاي خدماتي، پشتيباني و فني مهندسي مرند و جلفا

سايتهاي مرتبط

 درباره انجمن

 مشروح خبر

تاريخچه انجمن  

        كد خبر :  00787                                                                                                تاريخ :  29/4/91

متن کامل پاسخ دیوان محاسبات کشو به نامه کانون

همان گونه که در اطلاع رسانی های قبلی اعلام گردید، علی رغم ملغی اثر شدن مصوبه هیئت محترم وزیران با موضوع لغو قرارداد با شرکت های پیمان کاری وعقد قرارداد مستقیم با نیروهای تحت پوشش این شرکت ها،بعضا دستگاه های اجرایی علی رغم صراحت قانونی اصرار به اجرای مصوبه ملغی اثر فوق را دارند.

علی ایحال کانون در راستای وظایف ذاتی برای دفاع مشروع از حقوق اعضاء ، مکاتبه وکسب تکلیفی از دیوان محاسبات کل کشور داشت که پاسخ نامه کانون طی نامه شماره 267/20100مورخ 24/4/1391به کانون ابلاغ گردید که عینا به شرح ذیل درج می گردد:

جناب آقای انتظامی

ریاست محترم هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی ، پشتیبانی وفنی مهندسی سراسرکشور

سلام علیکم

بازگشت به نامه شماره87/ک/91مورخ 17/4/1391اشعار می دارد:

بموجب قانون نحوه اجراء اصل هشتاد وپنجم ویکصد وسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب سال 1368 واصلاحیه های آن ،چنانچه مصوبات هیات وزیران بعضا یا کلا خلاف قانون تشخیص داده شوند حسب مورد هیات وزیران و یا کمیسیون مربوطه مکلف است ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام وسپس دستورفوری توقف اجراء را صادر نمایدوحسب تبصره 4قانون مذکور چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرارگیردوپس از اعلام ایراد به هیات وزیران ، ظرف مدت مقرر در قانون ، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکورحسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه موردایراد،ملغی اثرخواهد بود.

بنا به مراتب فوق ،اقدام مطابق مصوبات ملغی اثر ، اقدام بلا اثر ولغو ومغایر قانون تشخیص می گردد وحسب مورد قابلیت پیگرددرمراجع ذیصلاح خواهدداشت.



عمرانی

مدیرکل حقوقی وبررسیهای فنی

دیوان محاسبات کشور

 

منبع:  كانون

 هيئت مديره انجمن
 اساسنامه
 بخشنامه ها
 آرشيو اخبار
 اعضاء انجمن
 نحوه عضويت در انجمن
 اخذ صلاحيت
 بازرسي
 شركتهاي داراي صلاحيت

پيوندها

 مزايده ها و مناقصات

 آناليز حقوق كارگران
 تماس با انجمن
 درباره سايت

  تبليغات

  تبليغات

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن شركتهاي خدماتي و پشتيباني مرند و جلفا مي باشد.

Designed by A-R