|
كد خبر : 00810
تاريخ : 8/7/91
شروط جدید جراحی قانون 22ساله کار/
پیشنهاد ایجاد کارگروه مشترک دولت و مجلس
خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: با پیشنهاد جدید
مجلس، احتمال می‌رود به زودی کارگروه مشترکی از دولت و مجلس پرونده اصلاح
قانون کار را بر عهده گیرد، با این حال حفظ رویکرد حمایتی قانون و تامین
منافع کارگران از شروط جدید کارگران است.
به گزارش خبرنگار مهر، بیش از 7 سال از طرح اصلاح موادی از قانون کار به
منظور بروزرسانی و حفظ کارایی مواد 203 گانه قانون کار مطرح و از آن زمان
نیز مذاکرات و چانه زنی های فراوانی بین دولت، کارگران و کارفرمایان صورت
گرفته است.
بر پایه این گزارش، کارشناسان معتقدند وسیع بودن دایره شمول قانون کار و
مسائلی که به لحاظ روابط کار می تواند در اصلاح نادرست حتی یک ماده قانون
کار به وجود بیاید، این پروسه بیش از 7 سال به طول انجامیده است.
با این حال، هنوز جمع بندی و تدوین لایحه نهایی آن که قرار بود با نظر
مستقیم کارگران، کارفرمایان و همکاری دولت انجام شود، انجام نشده است و
کارگران اعلام می کنند منتظر آمدن جمع بندی های صورت گرفته به شورای عالی
کار هستند.
پرونده 7 ساله اصلاح قانون کار
یکی از مهم ترین نکات و محوری ترین موضوعاتی که کارگران همواره در نشست های
فراوان 7 ساله با کارفرمایان و دولت مطرح و از آن دفاع می کنند، حفظ شرایط
حمایتی قانون کار از کارگران و ارائه تضامین لازم به منظور تامین حقوق
میلیون ها کارگر شاغل در بنگاه ها و واحدهای تولیدی است.
از سویی نیز برخی کارشناسان دیگر بازار کار معتقدند که قانون فعلی کار نیاز
به جراحی و بازبینی دوباره ندارد و آنچه که بر روابط کار شاغلان و
کارفرمایان سایه افکنده و باعث بروز مسائل و حواشی برای نحوه ارتباط شرکای
اجتماعی شده است، عدم وجود تضمین کافی در اجرای مفاد قانون کار است.
حتی گفته می شود هنوز پس از 22 سال از تصویب قانون کار، بخش های مهمی از آن
از جمله انعقاد پیمان های دسته جمعی امکان اجرایی شدن را نیافته است و
اساسا بسیاری از ظرفیت های نهفته در قانون کار، بدون استفاده باقی مانده
است.
برخی کارفرمایان می گویند بهتر است به جای انجام تغییرات وسیع در قانون کار،
امکانی از سوی شریک اصلی کارگران و کارفرمایان که دولت است فراهم شود تا
بتوان خلاء های ناشی از ناتوانی و یا عدم اجرای قانون کار را پرکرد.
موافقان و مخالفان طرح اصلاح
پایین ماندن حداقل دستمزد کارگران در یکی دو دهه اخیر و افزایش فاصله هزینه
های معیشت کارگران با نرخ تورم و قیمت اقلام مصرفی خانوار، از بین رفتن
امنیت قراردادهای کار و همچنین بیکاری 3 میلیون و 100 هزار نیروی جوان کار؛
از موضوعاتی است که همواره وظیفه ایجاد تحرک و اجرایی شدن آنها را به دولت
به عنوان کارفرمای بزرگ و یکی از شرکای اصلی بازار کار نسبت می دهند.
ولی الله صالحی در گفتگو با مهر، در این زمینه که پس از چند سال مذاکره
برای اصلاح قانون کار، کارگران به این نتیجه رسیده اند که اکنون زمان
مناسبی برای اصلاح این قانون نیست اما برخی نمایندگان پیشنهاد تشکیل تیم
مشترک دولت و مجلس در اینباره را داده اند، گفت: مهم ترین شرط این است که
انجام هرگونه اصلاحی در قانون کار، در حمایت از کارگران صورت گیرد.
عضو سابق شورای عالی کار، اظهار داشت: نیروی کار اولین نهاده در تولید است،
بنابراین اگر بخواهیم از تولید داخلی حمایت کنیم باید نیروی کار مورد توجه
قرار گیرد. با این حال کارگران عقیده دارند اگر اصلاح قانون کار در شرایط
فعلی به فشار بیشتر بر نیروی کار می انجامد، بهتر است این کار دنبال نشود.
صالحی تاکید کرد: در طول نشست هایی که در زمینه اصلاح قانون کار داشته ایم،
به این نتیجه رسیدیم که بهتر است تغییراتی اعمال شود که قابلیت اجرایی
داشته باشند و کارگران و کارفرمایان بتوانند به صورت 3 جانبه در شورای عالی
کار مذاکره کنند.
تدوین لایحه به صورت 3 جانبه
این مقام مسئول کارگری، ادامه داد: خروجی واقعی اصلاح قانون کار این است که
کار بتواند از طریق جمع بندی 3 گانه کارگران، کارفرمایان و دولت به شکل یک
لایحه دربیاید و پس از آن از طریق دولت به مجلس ارسال شود.
وی خاطر نشان کرد: پیشنهاد مشخص این است که لایحه اصلاح قانون کار به شورای
عالی کار بیاید و پس از آن کارها از طریق دولت و مجلس پیگیری شود.
مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در ارتباط با دلایل اصلی
تعویق چندساله در به سرانجام رساندن پرونده اصلاح قانون کار، گفت: قانون
کار، یک قانون حمایتی و پشتیبان نیروی کار است؛ بنابراین اگر بخواهیم در آن
تغییراتی اعمال کنیم حتما باید با بررسی همه جوانب باشد.
عضو سابق شورای عالی کار، بیان داشت: علاوه بر موارد یاد شده، باید حساسیت
های نیروی کار و کارفرمایان نیز در کنار شرایط بنگاه ها دیده شود. با این
حال نمی توان گفت کار آنقدر پیچیده است که نتوان به آن وارد و به سرانجام
رساند، اما لازم است از نظرات کارشناسی و ظرفیت های جامعه کارگری در این
بخش استفاده شود.
منبع:
مهر |