|
كد خبر : 00827
تاريخ : 15/8/91
اولویت دادن به شرکتهای تعاونی تامین
نیروی انسانی، انتخاب اصلح است
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نظر
کارشناسی خود را درباره «طرح تعیین تکلیف قراردادهای تامین نیروی انسانی در
دستگاههای اجرایی» اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر معاونت پژوهشی
این مرکز، ضمن بیان این مطلب که حقوق کار به طور سنتی با مفهوم «اشتغال
تمام عیار» رشد کرده ، آورده است: این نوع اشتغال دلالت بر آن دارد که
اکثریت کارگران در وضعیت تبعیت حقوقی مستمر، خدماتی را در دوره زمانی
نامحدودی ارائه و تمام روز را برای یک کارفرما در کارگاه کار می کنند. برخی
از نویسندگان فرانسوی ترکیب این عوامل و به عبارت دقیق تر شرایطی را که
باعث ترکیب این عوامل می شوند «اشتغال تمام عیار» خوانده اند.آنچه امروزه
مورد هجوم انواع غیرمتعارف اشتغال قرار گرفته و در معرض تضعیف واقع شده
دقیقا همین مفهوم «اشتغال تمام عیار» است.
یکی از اشکال غیرمتعارف اشتغال که در سال های اخیر رواج زیادی یافته است به
کارگیری افراد به طور غیرمستقیم و از طریق یک موسسه یا شرکت ثالث (اشتغال
مثلثی) است. در این روش عملا تمام ویژگی های رابطه کار مبتنی بر قرارداد
کار بین نیروی کار و دستگاه استفاده کننده از نیروی کار برقرار است و تنها
حقوق و مزایای کارگر است که از طریق واسطه پرداخت می شوند. استفاده کننده
در مورد تعیین کار، ساعات کار، جابجایی کارگر، اعمال مقررات انضباطی و حتی
اخراج در قالب یک کارفرمای واقعی ظاهر می شود، اما اگر اختلافی رخ دهد و
کارگر بخواهد در دادگاه یا مرجع حل اختلاف طرح دعوی کند، موسسه یا شرکت
واسطه و به اصطلاح کارفرما به دلیل افزایش نیروی انسانی دستگاه های اجرایی،
در مغایرت با قوانین متعدد و سیاست های کاهش نیروی انسانی، دولت خواهد بود
و در صورت اتخاذ این راهکار باید قوانین و مقررات موضوعه مورد اصلاح قرار
گیرند.
گزارش مذکور می افزاید: قانون مدیریت خدمات کشوری قانون پایه و مبنا در
نظام اداری کشور است و هرگونه تصمیم گیری در رابطه با نیروی انسانی دولت
باید با بررسی همه جوانب، ضمن وفاداری به اصول، قواعد ، ساختار کلی و احکام
بنیادین این قانون و در چارچوب اصلاح احکام همان قانون (نه یک قانون
جداگانه) انجام گیرد.
طرح پیشنهادی از این حیث دارای اشکال است و همان گونه که بیان شد با قانون
مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد. مضافا اینکه مفاد طرح، خلاف برنامه پنجم
توسعه است و از آن جا که دارای بار مالی است و محل تامین آن مشخص نشده در
مغایرت با اصل هفتادو پنجم قانون اساسی نیز قرار دارد.
از سوی دیگر اجرای این طرح به دلیل رویکرد نادرست در نحوه جذب، موجب تقلیل
کارآیی و بهره وری نیروی انسانی دولت خواهد شد. بر این اساس طرح حاضر
همانند طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای قراردادی و تصویبنامه هیئت
وزیران در زمینه فسخ قرارداد نیروهای شرکتی و عقد قرارداد مستقیم با آنها
سبب افزایش ناخواسته تعداد کارکنان دولت و بزرگ تر شدن حجم تشکیلات دولتی
خواهد شد.
مضافا اینکه طرح مذکور هیچ گونه تغییری در ماهیت رابطه نیروهای شرکتی ایجاد
نمی کند و کماکان بخشی از این نیروها تحت پوشش شرکت های پیمانکاری باقی
خواهند ماند و از این جهت بین دو گروه از کارکنان دستگاه های دولتی دوگانگی
ایجاد می کند. یک گروه از کارکنان تابع قانون کار ودیگری تابع قرارداد حجمی
یا کار معین خواهند بود. پیامدهای چنین رفتاری یقینا منفی است و موجب
نارضایتی و ناهماهنگی نیروی انسانی، گرفتاری بخش دولتی و در نتیجه کاهش
کارآیی آن ها می شود.
در پایان گزارش آمده است: به نظر می رسد انتخاب راهکار «اولویت دادن به
شرکت های تعاونی تامین نیروی انسانی که بیش از نیمی از سهام آنان متعلق به
کارگران باشد» ، انتخاب اصلح است. این راهکار علاوه بر آن که مغایرتی با
قوانین و مقررات ندارد، می تواند معضلات کنونی را به دلیل سهیم شدن کارگران
در منافع و عواید این قراردادها و سرنوشت و حیات این شرکت ها، مرتفع کند.
این در حالی است که ارتقا و بهبود سازو کارهای نظارتی نیز باید مورد توجه
قرار گیرد.
منبع:
مركز پژوهشهاي مجلس |