|
كد خبر : 00843
تاريخ : 26/12/91
نامه‌نگاری کارگران با مجلس/ تاخیر 7
ساله در تصویب سند ملی کار شایسته
رئیس هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران
ایران از نامه نگاری با کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص برگزاری جلسات دوباره
بررسی لایحه اصلاح قانون کار خبر داد و گفت: تصویب سند ملی کار شایسته به
عنوان سند مادر و بالادستی اصلاح قانون کار مورد تاخیر و غفلت هفت ساله
قرار گرفت.
سید محمد یاراحمدیان در گفتگو با مهر از نامه نگاری مجمع عالی نمایندگان
کارگران ایران با کمیسیون اجتماعی مجلس درباره برگزاری جلسات دوباره بررسی
لایحه اصلاح قانون کار خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت این موضوع و لزوم
تبیین روش و مدل قانونی ناظر بر چگونگی ورود به موضوع اصلاح قانون کار
بیانیه ای تحلیلی در این رابطه صادر شد.
رئیس هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهار داشت: ضرورت
تدوین سند ملی کار شایسته به عنوان یک سند بالادستی با هدف تدوین اصول
بنیادین و خلاقانه در حوزه روابط کار باید با همکاری و پشتیبانی شرکای
اجتماعی به انجام برسد.
یاراحمدیان اظهار داشت: در ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه علاوه بر
تاکید بر وظیفه دولت در تدوین برنامه ملی توسعه کار شایسته بر مبنای سه
جانبه گرایی بر حقوق بنیادین کار از جمله رعایت حداقل مزد متناسب با معیشت
، منع تبعیض در اشتغال و حداقل سن کار توجه شده است، همچنین گفتگوی اجتماعی
دولت و شرکای اجتماعی ، مذاکرات و چانه زنی های جمعی و ترویج گفتگوی
اجتماعی نیز مورد توجه است.
این مقام مسئول در بخش کارگری همچنین از لزوم گسترش حمایتهای اجتماعی مانند
تامین اجتماعی، بیمه بیکاری ، حمایت از شاغلین بازار کار غیر رسمی و
توانمند سازی زنان در کنار توجه به اشتغال مولد، آموزشهای کارآفرینی و
توسعه آموزشهای مهارتی فنی و حرفه ای معطوف به نیاز بازار کار به عنوان
دیگر مواردی اعلام کرد که با نمایندگان مجلس در قالب بیانیه مطرح شده است.
وی تاکید کرد: اصلاح قوانین و مقررات و مطابقت با استانداردها و مقاوله
نامه های بین المللی در عرصه روابط کار و اشتغال و اتخاذ تدابیر لازم برای
اعزام نیروی کار به خارج از کشور نیز در این حوزه مطرح شده است.
یاراحمدیان با اشاره به اینکه سیاست‌گذاری و اجرای مقررات فعالیت بیش از 10
میلیون نفر از جمعیت مولد و شاغل کشور توسط دولت و مجلس برعهده وزارت تعاون
کار و رفاه اجتماعی گذاشته است، گفت: ماده 25 قانون برنامه پنجم توسعه نیز
این وزارتخانه مکلف کرده که طبق مصوبات سازمان جهانی کار و حقوق کارگران و
کارفرمایان حداکثر تا پایان سال اول برنامه سند ملی کار شایسته را تدوین و
ارائه کند.
رئیس هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران با انتقاد از تاخیر و غفلت
هفت ساله در تصویب سند ملی کار شایسته به عنوان سند مادر و بالادستی ناظر
بر هر گونه تغییر و اصلاح قانون کار، گفت: لایحه اصلاح قانون کار اخیرا به
صورت یکطرفه و بدون در نظر گرفتن دیدگاههای کارگران و کارفرمایان از سوی
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و دولت به مجلس ارسال شد .
منبع:
خبرگزاري مهر |