|
كد خبر : 0085
تاريخ : 88/11/14
پرسش وپاسخ های مرتبط با قانون کار:شمول
قانون کار به برخی از مشاغل خاص
-مديران عامل در شركت هاي تجاري مشمول قانون كار هستند يا خير؟
با توجه به تفاوت هاي اساسي رابطه موجود بين «مديرعامل» و « شركت » و رابطه
كار موضوع قانون كار از يك سو، و مشابهت هاي رابطه مزبور و عقد وكالت در
قانون مدني از سوي ديگر، كه مي توان به موارد زير به عنوان برخي از اين
تفاوت ها و مشابهت ها اشاره نمود:
الف) تفاوت هاي رابطه كار موضوع قرارداد كار و رابطه حقوقي مديرعامل و شركت
تجاري؛
- قرارداد كار از جمله عقود معوض بوده و در آن اجرت ( مزد يا حقوق ) جزء
اصلي و اساسي عقد را تشكيل مي دهد، در حالي كه « مديرعامل » در شركت هاي
تجاري مي تواند مجاني انجام وظيفه نمايد ( ماده 124 و مفهوم مخالف قسمت آخر
ماده 134 قانون تجارت ) .
- « مدير عامل» طبق ماده 134 قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث هم مسئوليت
دارد در حالي كه در قرارداد كار، در اثر تبعيت كارگر از كارفرما، چنين
مسئوليتي موجود نيست و كارگر تنها در مقابل كارفرما مسئوليت دارد .
- مديريت مدير عامل حتي پس از انقضاي مأموريت وي نيز تا انتخاب مدير جديد
ادامه دارد ( ماده 136 قانون تجارت)، در حالي كه در قرارداد كار با انقضاي
مدت، قرارداد خاتمه يافته و كارگر ديگر تعهدي در مقابل كارفرما نخواهد داشت
( بند « د » ماده 21 قانون كار ) .
- مديرعامل چه از سوي هيأت مديره و چه از سوي داده گاه قابل عزل است (
تبصره ماده 124 و ماده 127 قانون تجارت )، در حالي كه در قرارداد كار،
كارفرما از چنين حقي محروم است (ماده 25 قانون كار ) .
ب) مشابهت هاي قرارداد وكالت و رابطه حقوقي مدير عامل و شركت تجاري:
- عقد وكالت ممكن است مجاني باشد يا با اجرت ( ماده 659 قانون مدني) و
انجام وظيفه مدير عامل نيز چنانكه فوقاً اشاره شد ممكن است مجاني باشد .
- در عقد وكالت يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي
نمايد (ماده 656 قانون مدني ) . ماده 125 قانون تجارت نيز مديرعامل را
نماينده شركت و داراي حق امضاء از طرف شركت اعلام مي دارد .
- موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند ( ماده 679 قانون مدني). در
مورد مديرعامل نيز تبصره ماده 124 قانون تجارت اختيار عزل مديرعامل را به
هيأت مديره شركت داده است .
به نظر مي رسد رابطه ميان مديرعامل و شركت تجاري رابطه كارگري و كارفرمايي
موضوع قانون كار نبوده و مسئوليت وي در مقابل شركت همان مسئوليت وكيل در
مقابل موكل مي باشد . مضافاً اينكه در لايحه قانوني مربوط به تعيين مدير يا
مديران موقت براي سر پرستي واحد هاي توليدي و صنعتي و تجاري و كشاورزي و
خدماتي اعم از بخش عمومي و خصوصي مصوب مورخ 23/4/59 شوراي انقلاب اسلامي
نيز مسئوليت مدير هر واحد در مقابل آن واحد همان مسئوليت وكيل در مقابل
موكل اعلام گرديده است و از آنجا كه به نظر نمي رسد مديران واحدهاي مشمول
قانون مزبور داراي خصوصيتي در قياس با مديران واحدهاي تجاري باشند به لحاظ
وحدت ملاك مي توان حكم ياد شده را به مديران اخيرالاشاره نيز تسري داد.
-آيا رابطه بين عضو هيأت مديره شركت تجاري با اين شركت از نوع رابطه
كارگري و كارفرمائي مشمول قانون كار استنباط مي گردد؟
با توجه به آنچه در رابطه بين مديران عامل و شركت ها گفته شد رابطه اعضاي
هيآت مديره شركت هاي تجاري با اين شركت ها رابطه وكيل و موكل بوده و رابطه
كارگري و كارفرمائي موضوع قانون كار بين طرفين احراز نمي گردد مگر اينگه
اين افراد علاوه بر مسئوليت ها و وظايف مرتبط با عضويت در هيأت مديره، تصدي
وظايف و مسئوليت هاي ديگري را كه به عنوان يك شغل قابل ارجاع به ساير افراد
نيز مي باشد از قبيل مديريت مالي، مديريت اداري، رياست كارخانه و غيره در
قبال دريافت اجرت مشخص و معيني عهده دار باشد كه در اين حالت به اعتبار اين
تصدي مشمول مقررات قانون كار خواهند بود اما در ارتباط با عضويت فرد در
هيأت مديره همانطور كه فوقاً بيان گرديد نظريه مبتني بر اين است كه به لحاظ
عدم شمول مقررات قانون كار به رابطه طرفين اعمال مقررات اين قانون منتفي
خواهد بود.
-برخي از اعضاء هيأت هاي مديره و يا مديران عامل شركت ها تصدي وظايف و
مسئوليت هاي ديگري را به جز آنچه به عضويت آنها در هيأت مديره و يا
مديرعامل بودن آنان مربوط است عهده دار مي باشند آيا اين مديران نيز از
شمول قانون كار خارج مي باشند؟
اعضاء هيأت مديره و مديران عامل شركت هاي تجاري صرفاً در مواردي مشمول
مقررات قانون كار خواهند بود كه جدا و صرفنظر از روابط تجاري با شركت، تصدي
يكي از وظايف و مسئوليت هايي را كه در شركت به عنوان »شغل» شناخته شده است
همانند مشاغل مديريت مالي، مديريت اداري و ... را عهده دار باشند كه در اين
صورت شمول مقررات قانون كار به آنها صرفاً در ارتباط با تصدي وظايف و
مسئوليت هاي شغلي ياد شده خواهد بود ولي آن قسمت از دريافتي اين افراد كه
در ارتباط با عضويت در هيأت مديره و يا تصدي مديريت عامل پرداخت مي شود جزء
حق السعي آنان منظور نخواهد گرديد .
-آيا وكلاي دادگستري چنانچه به عنوان مشاور حقوقي در يكي از واحدهاي
مشمول قانون كار اشتغال به كار داشته باشند در شمول مقررات قانون كار قرار
خواهند گرفت يا خير؟
چنانچه در قرار داد في مابين شركت و وكيل دادگستري، موضوع قرارداد «مشاوره
حقوقي » ذكر شده و مشاور مكلف گرديده باشد ساعاتي در روز، هفته، ماه و ...
را در شركت حضور يافته و امور ارجاعي را تحت نظر فرد خاصي مثلاً مدير عامل
انجام دهد اين فرد طرف قرار داد با شركت مشمول قانون كار مي باشد اما در
صورتي كه فرد به عنوان وكيل، قراردادي به منظور حل و فصل دعاوي حقوقي با
شركت منعقد نموده باشد در اين صورت شخص مورد اشاره از شمول قانون كار خارج
خواهد بود .
-اگر اشخاصي ضمن سهامدار بودن در شركتي در همان واحد شاغل نيز باشند آيا
مي توان آنان را مشمول قانون كار نيز به حساب آورد؟
افرادي كه علاوه بر مديرعامل بودن و يا عضويت در هيأت مديره و يا داشتن
سهام در شركت و يا موسسه، در آن واحد شغل موظف نيز داشته باشند و در قبال
انجام كار و دريافت مزد، با واحد مربوط تابعيت حقوقي و اقتصادي نيز پيدا
كنند به اعتبار رابطه اخير و ايجاد رابطه كارگري و كارفرمائي بين طرفين
مشمول قانون كار بوده و به نسبت ساعات كار از مزد و مزاياي مقرر در اين
قانون و مقررات تبعي برخوردار خواهند شد .
- كساني كه در مناطق آزاد تجاري-صمعتي در واحدهاي توليدي، صنعتي و
خدماتي شاغل هستند از نظر استخدامي مشمول چه نوع مقرراتي مي باشند؟
به موجب ماده 12 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي مصوب 7/6/1372
مجلس شوراي اسلامي مقررات مربوط به اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين
اجتماعي و صدور رواديد براي اتباع خارجي بر اساس آيين نامه اي خواهد بود كه
به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد كه در اين رابطه هيأت وزيران اين مقررات
را تصويب و برابر تصويب نامه شماره 33433/ت25 ك مورخ 16/3/73 ابلاغ نمود.
به اين ترتيب افراد شاغل در واحدهاي توليدي، صنعتي و خدماتي كه در مناطق
آزاد تجاري، صنعتي فعاليت دارند مشمول مقررات آيين نامه فوق بوده و از شمول
قانون كار خارج مي باشند و به اختلاف ناشي از روابط كار كاركنان نيز در
هيأت رسيدگي موضوع ماده 29 مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين
اجتماعي رسيدگي و صدور رأي مي گردد .
-يا كاركنان سازمان هاي مناطق آزاد تجاري، صنعتي جمهوري اسلامي ايران در
شمول قانون كار قرار دارند؟
برابر تصويبنامه شماره 1038/ت/28393 هـ مورخ 16/1/1382هيأت وزيران آيين
نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري
اسلامي ايران موضوع تصويب نامه شماره 42154/ت16497ك مورخ 6/4/1375 و
اصلاحيه هاي بعدي آن لغو و كليه كاركنان سازمان هاي مناطق آزاد تجاري-صنعتي
تابع مقررات قانون كار مي باشند. ضمناً حسب بند 3 مصوبه مذكور كليه
كاركناني كه از ساير دستگاه هاي دولتي به اين مناطق مأمور مي شوند نيز در
مدت مأموريت از لحاظ پرداخت حقوق و دستمزد مشمول مقررات فوق خواهند بود .
-آيا كليه اشخاصي كه در شهرداري ها اشتغال به كار دارند مشمول قانون كار
هستند ؟
مستند به ماده 1 و 2 آيين نامه استخدامي شهرداري هاي سراسر كشور مصوب 13/
2/ 68 هيأت وزيران، صرفاً كاركنان شاغل در مشاغل كارگري در دايره شمول
مقررات قانون كار قرار داشته و ديگر كاركنان شهرداري ها يعني ثابت، رسمي و
موقت به ترتيب مشمول مقررات آيين نامه استخدامي شهرداري ها، قانون استخدام
كشوري و مقررات استخدامي موقت شهرداري ها شناخته شده اند . متذكر مي گردد
كه تشخيص مشاغل كارگري در شهرداري ها مستند به بند «ت» ماده 2 فوق الاشاره
بنا به پيشنهاد شهرداري و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور خواهد
بود .
-وضعيت استخدامي كاركنان بانكها چگونه است؟
در اجراي ماده 21 لايحه قانوني اداره امور بانكها مصوب شوراي انقلاب ،
كاركنان بانكهاي ادغام شده تابع آيين نامه استخدامي مشتركي مي باشند كه به
تصويب مجمع عمومي بانكها رسيده است ضمناً بر حسب تبصره يك ماده دو آيين
نامه استخدامي مشترك بانكها، مستخدميني كه براي تصدي يكي از مشاغل غير
مستمر و براي مدت معيني به خدمت بانك ها درآمده يا درآيند مشمول آيين نامه
استخدام براي تصدي مشاغل موقت خواهند بود كه در تاريخ 23/5/61 به تصويب
شورايعالي بانك ها رسيده است. بنا براين كاركنان بانك ها در مجموع از
مقررات آيين نامه هاي استخدامي مصوب يادشده تبعيت مي كنند و تحت پوشش قانون
كار قرار نمي گيرند قابل ذكر اينكه قانون كار در بانك ها نسبت به كساني
جاري مي شود كه در شمول مقررات استخدامي آيين نامه هاي فوق الذكر نباشند .
بديهي است آن دسته از بانك هايي كه توسط بخش خصوصي ايجاد مي شوند كاركنان
آن تحت پوشش قانون كار خواهند بود .
-آيا كاركنان شركت هاي بيمه مشمول مقررات قانون كار هستند ؟
برابر ماده 5 قانون اداره امور شركت هاي بيمه مصوب 13/9/67 مجلس شوراي
اسلامي، كاركنان شركت هاي بيمه ايران، آسيا، البرز،دانا و بيمه مركزي مشمول
مقررات استخدامي خاص خود كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد بوده و آيين نامه
استخدامي مزبور نيز در تاريخ 21/4/68 به تصويب رسيده است مطابق بندهاي الف
و ب و تبصره 2 ماده 4 آيين نامه استخدامي يادشده ، در شركت هاي مزبور
مقررات قانون كار تنها به افرادي كه براي تصدي مشاغل كارگري تعيين شده توسط
«كميته امور استخدامي» موضوع ماده يك آيين نامه فوق استخدام شده يا بشوند
شمول داشته و ديگر كاركنان به هر عنوان كه در استخدام شركت باشند (رسمي يا
قراردادي) در دايره شمول مقررات قانون كار نخواهند بود .
-آيا مي توان كارگران مشمول قانون كار را از شمول اين قانون خارج و
مشمول قانون يا مقررات استخدامي خاص قرار داد؟ در صورت وقوع اين امر، اجراي
مقررات قانون كار و مقررات تبعي آن از چه تاريخي خواهد بود؟
تغيير وضعيت استخدامي و تبديل كارگران مشمول قانون كار به ساير قوانين و
مقررات خاص استخدامي در حكم تغيير شرايط كار بوده و در غير از مواردي كه
اين تغيير به حكم قانون انجام يافته و يا با جلب موافقت كارگر صورت گرفته
باشد غير نافذ و بلا اعتبار خواهد بود. بايد دانست در صورت احراز قانوني
بودن تغيير شرايط كار و تبديل وضعيت استخدامي، شمول مقررات قانون كار و
مقررات تبعي آن همچون بيمه بيكاري به كارگراني كه تغيير وضعيت داده اند از
تاريخ تغيير وضعيت استخدامي متوقف خواهد شد.
-آيا كاركنان نهادهاي انقلابي مشمول قانون كار
هستند ؟
نهادهاي انقلابي نهادهايي هستند كه بعد از 22 بهمن 1357 با تصويب مجلس
شوراي اسلامي و يا هيأت وزيران ايجاد شده اند مانند سپاه پاسداران و جهاد
سازندگي كه بعدها به وزارتخانه تبديل شده اند و يا بنياد مسكن انقلاب
اسلامي ، كميته امداد امام خميني، سازمان تبليغات اسلامي، بنياد مستضعفان و
جانبازان و غيره، كاركنان اين نهاد ها به استناد ماده واحده لايحه قانوني
عدم شمول مقررات قانون كار در باره كاركنان نهادهاي انقلاب اسلامي مصوب سال
59 شوراي انقلاب از حوزه شمول قانون كار خارج شده اند اما بر اساس تبصره يك
ماده واحده مذكور و نيز مستنداً به ماده واحده قانون مصوب آذر ماه سال
1369مجلس كاركناني كه در شركت ها، موسسات و واحد هاي وابسته به نهادهاي
انقلابي شاغل هستند تحت پوشش قانون كار قرار مي گيرند ضمناً كاركنان نهاد
هاي انقلابي كه به صورت مأمور در واحدهاي مشمول قانون كار شاغل مي شوند در
مستثني بودن آنان از شمول قانون كار تغييري ايجاد نمي كند .
-كارمند پيماني چه كسي است؟ وضعيت استخدامي وي چگونه است؟ آيا مي تواند
مشمول قانون كار باشد؟
برابر ماده 6 قانون استخدام كشوري، مستخدم پيماني كسي است كه به موجب
قرارداد به طور موقت براي مدت معين و كار مشخص استخدام شود در همين رابطه
به استناد ماده يك آيين نامه استخدام پيماني موضوع تبصره ماده قانوني مرقوم،
دستگاه هاي مشمول قانون استخدام كشوري مي توانند به استناد مجوز هاي قانوني
جهت واگذاري پست هاي موقت سازماني، نيازهاي استخدام پيماني خود را به موجب
قراردادي كه طبق مقررات اين آيين نامه بين دستگاه هاي دولتي از يك طرف و
داوطلبين خدمت پيماني از طرف ديگر منعقد مي شود تأمين نمايند .
تبصره ماده يك آيين نامه استخدام پيماني مقرر مي دارد، انعقاد قرارداد با
مستخدم پيماني طبق فرمي كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور ابلاغ
مي گردد صورت مي گيرد و افراد مذكور مطابق بند «ج» ماده 4 قانون نحوه تعديل
نيروي انساني دستگاه هاي دولتي به پست هاي موقت منصوب خواهند شد ضمناً حسب
ماده 3 آيين نامه ياد شده مدت قرارداد استخدام پيماني يك سال است كه با
رعايت شرايط مقرر در اين ماده تا ده سال قابل تمديد است . با توجه به آنچه
مذكور افتاد كارمندان پيماني شاغل در وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول
قانون استخدام كشوري تابع مقررات استخدامي پيماني بوده و تحت پوشش قانون
كار قرار ندارند اما از لحاظ بيمه اي از مقررات قانون تأمين اجتماعي تبعيت
مي كنند .
-اشخاصي كه بصورت خريد خدمت در دستگاه هاي دولتي مشغول كار هستند در
دايره شمول مقررات قانون كار قرار دارند يا خير؟
صرفنظر از اينكه به موجب بند 7 تصويبنامه شماره 3591/ ت 17296 مورخ 1/2/78
هيأت وزيران از تاريخ لازم الاجرا شدن اين تصويب نامه هر گونه به كارگيري
نيروي انساني در قالب قرارداد استخدام خريد خدمت و عناوين مشابه ممنوع
گرديده است اساساً در وزارتخانه ها و موسسات مشمول قانون استخدام كشوري
استخدام افراد صرفاً بصورت رسمي و پيماني پيش بيني گرديده و چنانچه در اين
دستگاه ها عليرغم ممنوعيت فوق الاشاره كساني تحت عنوان خريد خدمت به كار
گرفته شوند مستنداً به ماده 5 و مفهوم مخالف ماده 188 قانون كار تحت پوشش
اين قانون (قانون كار) قرار مي گيرند .
- كارمندان شاغل دولت كه در غير ساعات اداري و همچنين كاركنان بازنشسته
كه در واحدهاي مشمول قانون كار شاغل مي شوند آيا مي توانند از مزاياي مقرر
در قانون كار استفاده كنند؟
بطور كلي افراد مشمول قانون استخدام كشوري و يا هر نوع مقررات خاص
استخدامي ديگر كه در ساعات فراغت و خارج از ساعات كار اداري در واحدهاي
مشمول قانون كار به كار اشتغال دارند و نيز بازنشستگان شاغل در اين واحدها
به اعتبار انجام كار و داشتن تبعيت هاي حقوقي و اقتصادي با كارفرمايان اين
واحدها مشمول مقررات قانون كار شناخته شده و به نسبت ساعات كار از مزاياي
مقرر در اين قانون و مقررات تبعي برخوردار مي شوند اما چون استفاده از كمك
عائله مندي (حق اولاد) داشتن سابقه پرداخت 720 روز حق بيمه نزد سازمان
تأمين اجتماعي ضمن بيمه بودن در كارگاه و كسر حق بيمه مي باشد و اشخاص
بازنشسته شاغل در واحدهاي بخش خصوصي كه غالباً فاقد رابطه بيمه اي با
كارگاه و سازمان تأمين اجتماعي هستند به دليل نداشتن شرايط فوق الاشاره
پرداخت كمك عائله مندي به آنان مورد پيدا نمي كند.
-آيا در وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري افراد
مشمول قانون كار نيز وجود دارند؟
در وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري چنانچه شغل محول
شده به طرف قرارداد جزء 32 شغل كارگري اعلام شده از سوي سازمان امور اداري
و استخدامي كشور( سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور) بوده و يا اصولاً فرد
مورد نظر با عنايت به ماده 4 قانون ياد شده به صورت رسمي و يا پيماني به
خدمت گرفته نشده باشد شمول مقررات قانون كار به وي قطعي خواهد بود .
-وضعيت استخدام در شركتهاي دولتي به چه نحو مي باشد؟ آيا كاركنان شاغل
در شركتهاي دولتي مشمول قانون كار هستند يا از مقررات خاص استخدامي تبعيت
مي كنند؟
در شركتهاي دولتي مشمول قانون مقررات استخدامي شركتهاي دولتي ، مستخدميني
كه براي تصدي يكي از مشاغل مستمر شركت و مدت نامحدود استخدام شده يا مي
شوند مشمول مقررات استخدامي قانون مزبور خواهند بود . برابر قسمت اخير ماده
2 قانون فوق الذكر مستخدميني كه براي تصدي مشاغل موقت و مدت معين به خدمت
شركت درآيند به موجب قراردادهايي استخدام خواهند شد كه نمونه آن به تصويب
مراجع صلاحيت دار مذكور در اساسنامه برسد . ضمناً بنا به ماده 3 قانون
مقررات استخدامي شركتهاي دولتي، افرادي كه براي مشاغل كارگري استخدام شده
يا بشوند تابع مقررات قانون كار خواهند بود . بديهي است اشخاصي كه در مشاغل
مستمر و موقت شركتهاي دولتي به كار گرفته شوند مشمول مقررات استخدامي
شركتهاي دولتي بوده و تابع قانون كار نمي باشند . اما كساني كه خارج از
مشاغل مستمر و موقت در شركتهاي دولتي شاغل شوند اعم از اينكه شغل آنان جزء
مشاغل كارگري موضوع ماده قانون فوق الذكر باشديا نباشد رابطه آنان با واحد
استخدام كننده رابطه كارگري و كارفرمايي بوده و تحت پوشش قانون كار خواهد
بود .
برگرفته شده از سایت وزارت کار
منبع خبر: انجمن سراسر كشور
|