صفحه اصلي

سايت انجمن صنفي كارفرمايي شركتهاي خدماتي و پشتيباني مرند و جلفا

سايتهاي مرتبط

◄ مشروح خبر

 کانون انجمن سراسر کشور

تاريخچه انجمن  

          كد خبر :  009                                                                                              تاريخ :  88/5/7

پاسخ مشروح کانون به مطلب چاپ شده در روزنامه بازار کار

مدیر مسئول محترم روزنامه بازار کار

با سلام و تقديم احترام

  با عنایت به درج مطلبی با تیتر " استثمار در شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی همچنان ادامه دارد "در صفحه 5 نشریه شماره  457 ، ذیلا جوابیه این کانون به حضورتان ارسال می گردد. تقاضا دارد مطابق قانون مطبوعات دستور فرمایید جوابیه با درج تیتر در صفحه ی اول نشریه ، با همان فونت و تیتر درصفحه 5نشریه درج و اطلاع رسانی لازم صورت گیرد .

از آنجایی که بایستی هر گونه تحلیل و نقل مطلب توسط تهیه کننده ی گزارش ، با بی طرفی کامل صورت پذیرد ، ولی با مطالعه  صدروذیل مطلب درج شده به نظر می رسد تهیه کننده ی محترم گزارش ، سعی در تحلیل و نتیجه گیری از همان ابتدا داشته و در واقع با خواندن صدر و مقدمه مطلب ، نیازی به مطالعه ی متن نیست . صرف نظر از این نتیجه گیری نگارنده ، انتصاب چنین تیتری و عمومیت آن به کل پیمانکاران( گذشته از مفهوم لغوی واصطلاحی کلمه استثمارکه پرداختن به آن را شایسته آن نشریه وزین نمی دانیم) ، جفای بزرگی است که یقینا با توجه به تشویش اذهان عمومی و اصرار بر این مطلب درمتن گزارش ، حق شکایت و ارجاع آن به مراجع قانونی توسط این تشکل قانونی و کلیه ی بیش از 20 هزار شرکت فعال و کارآفرین در سراسر کشور محفوظ می باشد .

از آنجایی که قائدتا می بایستی برای  تحلیل و نتیجه گیری درست ، اطلاعات و آمار واقعی و حقیقی در اختیار داشت ، بهتر بود خبرنگار محترم قبل از درج چنین مطلبی ، این آمار و اطلاعات را جمع آوری و سپس اقدام می نمود . حال که چنین نشده و رسالت مطبوعاتی ایشان کامل نشده است ، لازم است به جهت آشنایی بیشتر ایشان واطلاع خوانندگان بزرگوار نشریه ، مراتب ذیل را به اطلاع برساند :

-  علیرغم  گذشت بیش از 35 سال از تأسیس اولین شرکت های خدماتی در ایران ، به نظر می رسد بعضا شناخت درستی نسبت به ماهیت وعملکردشرکت های خدماتی ، پشتیبانی وتامین نیروی انسانی وجود ندارد .

برابر آخرین آمار جمع آوری شده توسط این کانون با همکاری انجمن های صنفی سراسر کشور در حال حاضر بیش از 20 هزار شرکت ثبت شده رسمی و قریب 2 میلیون نیروی انسانی بیمه شده تحت پوشش ایشان در 400ردیف شغلی مشغول به کار می باشند .

400 ردیف شغلی اشاره شده در قالب 7 آیتم کلی به شرح ذیل دسته بندی شده که کارکرد کلی شرکت ها در قالب آن می باشد :

 1-1    امور حمل و نقل ، شامل : رانندگی ، اداره امور نقلیه و موارد مشابه

        1-2    تعمیر و نگهداری ، شامل : تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری ، خدمات فنی خودرو و موارد مشابه

        1-3    امور آشپزخانه و رستوران ، شامل : طبخ و توزیع غذا ، اداره رستوران ، بوقه و موارد مشابه

        1-4    خدمات عمومی ، شامل : تنظیفات ، نامه رسانی ، پیش خدمتی ، امور آبدارخانه ، خدمات پاسخ گویی به   تلفن و موارد مشابه

        1-5    نگهداری و خدمات فضای سبز ، شامل : خدمات باغبانی ، نگهداری فضای سبز و موارد مشابه

        1-6    امور چاپ و تکثیر ، شامل : صحافی ، حروف چینی ، غلط گیری ، خطاطی ، چاپ و تکثیر و سایر امور فنی و چاپ و موارد مشابه

         1-7    امور تأسیساتی ، شامل : تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تأسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه

به عبارت دیگر انجام امور خدماتی در قالب تقسیم بندی هفت گانه ای که اشاره شده قرار می گیرد که بدون اغراق همه ی بخش های کشور را به نوعی تحت پوشش دارد ( از نهاد هاو ادارات دولتی و خصوصی گرفته تا واحد های صنفی ، صنعتی ،و خدماتی در نقطه نقطه کشور ) .

با پیشرفت و توانمندی بخش خدمات در کشور در طی سال های اخیر ، این حرفه و تخصص کارآفرینان کشورمان به کشورهای همسایه و مجاور نیز صادر و موجب ارز آوری و توانمندی کشورمان نیز شده است که در آینده ای نزدیک شاهد اوج گیری آن نیز خواهیم بود. این پروسه و قشر عظیم کارآفرینان بیش از 200 هزار نفر نیروی انسانی را به صورت مستقیم و در دفاتر مرکزی و سرپرستی خودشان مشغول به کار نموده اند ، بدون این که کمترین وام و کمکی ازمنابع بانکی  ودولت اخذ نموده باشند .

تشکل های صنفی و نظارتی :

با شکل گیری شرکت های خدماتی از سال 1373 ، اولین تشکل های صنفی این شرکت ها با اخذ مجوز از وزارت محترم کار ، تأسیس گردیده و اکنون که کانون کارفرمایان سراسر کشور در چهارمین سال شکل گیری خود می باشد ، 29 انجمن صنفی کارفرمایی از سراسر کشور عضو آن می باشند که شرکت های خدماتی ، پشتیبانی و تأمین نیروی انسانی سراسر کشور را پوشش می دهند .

یکی از آرمانها و اهداف این  تشکل ها همان دغدغه ای است که هر ایرانی منصفی دارد . دفاع از حقوق مشروع کارفرمایان و کارگران خدوم این شرکت ها که به حق زحمت کش ترین قشر می باشند . به واقع اولین مرجع برخورد کننده با کوچک ترین تخلفی که موجب تضییع حقوق کارکنان خدوم و زحمت کش این شرکت ها گردد ، خود تشکل های صنفی می باشد که بارها در مجامع و جلسات مورد تأکید قرار گرفته است. کاهش چشم گیر پرونده ها و شکایات در مراجع حل اختلاف سازمان های کار سراسر کشور ، گواه صدق این ادعا است .

در هر صنفی امکان تخلف و قانون گریزی وجود دارد . همان گونه در بین کارگران ، نمایندگان مجلس ، مطبوعاتی ها و . . . نیز چنین است . اما آیا شایسته است چنین به شرکت های خدوم و کارآفرین کشور با عبارت تند ، آتشین و . . . تاخته شود ؟!   نگارنده ی مطلب واقعا پاسخ گوی درد و آلام و رنج های کارآفرینان این عرصه می باشند ؟!

قبول دارید که یک سهل انگاری و انتخاب تیتر نادرست چه عواقب بدی دارد ؟

با ذکر این تعریف از کارکرد شرکت ها به این نتیجه می رسیم که در وحله ی اول ، نگارنده ی مقاله اطلاع دقیقی از حوزه ی گسترده فعالیت شرکت ها نداشته است . چرا که تأمین نیروی انسانی ، بخش بسیار کمی از گستره ی فعالیت شرکت ها می باشد که به ظاهر با نتیجه گیری از تخلفات تعداد معدود و انگشت شمار ی از شرکت ها ، این گونه به شرکت ها تعمیم داده شده و نتیجه گیری شده است!!  به جهت این که قصد اطاله را کلام نداریم . حال به پاسخ برخی شبهات وارده و اعلام نظرهایی که در متن است

می پردازیم :

- هیچ گونه مصوبه ای در خصوص حذف شرکت های پیمانکاری تاکنون تصویب وابلاغ نگردیده که ملاک تهیه کننده گزارش باشد.

مصوبه ای که بدان اشاره شده ، مصوبه انعقاد قراردادنیروهای کارشناسی توسط کارفرمایان دولتی می باشدکه تصریح گردیده که در صورت داشتن اعتبار وردیف استخدامی می توانند قراداد مستقیم با کارکنان منعقد نمایند.هر چند که همین مصوبه که اخیرا توسط دولت محترم ابلاغ گردیده بود در اداره قوانین مجلس مورد ایراد ومغایر با قانون خدمات کشوری شناخته شده اجرای همین مصوبه نیز در حال حاضرمورد تعارض آرا می باشد.

-درادامه مطلب به نقل قول از نماینده محترم شهرستان نقده در مجلس شورای اسلامی پرداخته شده است وظاهر ا تیتر گزارش نیز از متن صحبت های ایشان استخراج شده است.مطابق قانون کار وتامین اجتماعی هر یک از شرکت های طرف قرارداد می بایستی حتی با یک روز کارکرد نیروها ، نسبت به نام نویسی وارسال لیست بیمه کارکنان اقدام نمایندوبه همین رویه نیز در شرکت ها اقدام می گردد.

سقف مجاز کارکرد کارکنان درهفته نیز 44ساعت می باشد که عینا در شرکت ها رعایت می گرددحقوق نیروهای تحت پوشش نه تنها حداقل های قانونی رعایت می گردد بلکه همه ساله براساس جدول مزد 20 گانه طرح طبقه بندی مشاغل که توسط وزارت محترم کاربراساس افزایش مزد سالیانه ابلاغ می گردد به کارکنان پرداخت می گردد.که کمترین گروه ومزد پرداختی در شرکت ها بیشتر از حداقل مزد تصویبی وزارت محترم کار می باشد.

-عدم پرداخت حقوق کارگران نیز مطلبی است که در شرکت های خدماتی نمی تواند موضوعیتی داشته باشد. گواه ومصداق آن نیز اعتصابات واعتراضات کارگری درواحد های مختلف صنعتی وتولیدی سطح کشور است ، در حالی که با توجه به تعهدات شرکت ها تاکنون چنین معضلی در سطح شرکت های خدماتی وجود نداشته است. این در حالی است که بعضا ماه ها شرکت ها بدلایل تاخیر مصوبات وواریزهای اعتبارات دستگاه ها ، وجهی بابت صورت وضعیت از کارفرمایان دریافت نداشته ، وبه تنهایی واز منابع  مالی شرکت حقوق ومزایای کارکنان تحت پوشش را پرداخت می نمایند.چراکه به وظایف متقابل کارفرما وکارگر واقف بوده وتعهدات خود را اجرایی می نمایند.وبرعکس تعبیر نماینده محترم، نه تنهاباری بردوش دستگاه ها نیستند بلکه بازوان اجرایی قوی برای شرکت های وموسسات می باشند.همان گونه که همگان اذعان دارند، در دنیای امروزه علم مدیریت منابع انسانی یکی از علوم وتخصص های بسیار پیشرفته می باشد که شرکت های فعال در زمینه منابع انسانی با گذشت سه دهه از تشکیل اولین شرکت ها ، به متخصصان وکارشناسان برجسته این رشته وعلم تبدیل شده اند. ونادیده گرفتن نقش این متخصصان ،کارشناسان وکارآفرینان نمی تواند رویه درستی باشد.( آن هم در این برهه تاثیر گذار ونقش آفرینی بخش توانمند خصوصی برای تحقق اصل 44قانون اساسی).

- البته در بین مطالب نماینده محترم نقده ، مطلبی که نقطه مشترک نظرات می باشد،چگونگی واگذاری اموربخش دولتی وخصوصی سازی است که حتی به صورت مصداقی مورد انتقاد بخش دولتی وبخش خصوصی می باشد.این که برخی دوایر دولتی مشکلات خود را در بخش نیروی انسانی بخواهند از طریق شرکت های خدماتی حل کنند ، یقینا موضوع مورد انتظار قانون گذار نبوده ونیست وخود تشکل های صنفی نیز مخالف چنین خصوصی سازی هستند.

- موضوعی که در مطالب درج شده بدان پرداخته شده تنها یک بخش اندک فعالیت شرکت های فعال در زمینه خدمات است که به بدینانه ترین شکل تجزیه وتحلیل شده است.همان گونه که ما نمی توانیم مدعی سلامت کاری صددرصدی شرکت ها باشیم متقابلا انتظار داریم که عده انگشت شمار شرکت های متخلف به همه تعمیم داده نشده ونتیجه گیری بدین شکل صورت نگیرد. هر چند که همین شرکت های اندک متخلف یقینا عضو هیچ تشکل صنفی نیز نیستند چراکه از همان ابتدا به دنیال قانون گریزی هستند. هر چند به اعتقاد ما معضل اصلی موضوع عدم آسیب شناسی معضلات موجود می باشد. چراکه با پاک کردن صورت مساله مشکل حل نمی شود. آیا با ادعای صرف انحلال شرکت های پیمانکاری ،معضل اشتغال وبیکاری حل می گردد؟!آیاتاکنون به یک آسیب ومشکل قراردادها که همان آیین نامه مالی واحد های دولتی است پرداخته شده است؟؟

حتما اشراف دارید که در آیین نامه مناقصه ها یک مورد همیشه تاکید می گردد: حداقل قیمت پیشنهادی واختیارکارفرما به قبول یاردپیشنهاد شرکت های متقاضی آن هم بدون هیچ قید وشرطی!!

ازدیگرمعضلات قراردادهای واحد های دولتی با بخش خصوصی به ویزه شرکت های ارائه دهنده خدمات ( هفت گروه اشاره شده نه صرفا تامین نیروی انسانی ) همین نقص قانون مناقصه ها ونحوه تعیین حداقل قیمت پیشنهادی ویا قبول پیشنهادها می باشد.در کنار آن یک طرفه بودن قرارداها (به نفع کارفرما ) نیز از دیگر مشکلات قراردادها می باشد.که بنظر می رسد بجای چنین مجادله هایی در قالب عملی شدن شعار زیبای سه جانبه گرایی ( دولت – کارفرما وکارگر)این مشکلات ومعضلات وآسیب های موجود شناسایی ورفع گردد.

موضوع دیگری که بایستی بدان پرداخت شود،تعیین صلاحیت ورتبه بندی شرکت های فعال درزمینه های هفت گانه فوق الاشاره می باشد.این مهم با دستورالعمل تدوین شده وابلاغی وزارت محترم کار وتفاهم نامه تنظیمی توسط تشکل های صنفی در سراسرکشور انجام ودر روند اجرایی بررسی پرونده های متقاضیان تعیین صلاحیت ورتبه بندی تمامی معیارها وملاک های قانونی لحاظ می گرددوشرکتی که حائز آن نگردد در نتیجه مورد تعیین صلاحیت قرارنمی گیرد.

نکته دیگری که در گزارش تهیه شده بدان پرداخته شده عدم پرداخت حق وحقوق کارگران ویا بیمه ایشان و... می باشد.

اشاره غیر مصداقی وموردی به این موضوع وکلی گویی معمولا نتیجه ای جز بدبینی ندارد. از دید ما به عنوان تشکل صنفی اکثریت قریب به اتفاق شرکت ها ، قانونمند بوده وخود را مقید به رعایت همه موارد قانونی در قرارداها می دانند. برای نمونه با سپردن وثیقه های قرارداد، حسن انجام کار ، واریز موضوع قرارداد به حساب های مشترک بین کارفرما وپیمانکار، واریز حقوق کارکنان شرکت ها به حساب های بانکی وتحویل فیش حقوقی ماهیانه ، ارسال لیست های بیمه ومالیانی بصورت ماهیانه( به عنوان خوش حساب ترین مودیان مالیاتی وبیمه ای) ، لزوم اخد مفاصاحساب قبل خاتمه پیمان و... چگونه امکان دارد این تعبیر نماینده محترم مجلس ورییس محترم کانون شوراهای اسلامی استان قزوین مبنی بر عدم پرداخت حقوق وبیمه تحقق یابد؟؟!اعتقاد راسخ داریم این موضوع ممکن نیست مگر در حالت استثنایی تخلف بارز پیمانکار یا کارفرمای مربوطه که در هردوحالت نه تنها این تشکل وشرکت های تحت پوشش آمادگی برخورد قاطع با این عده قلیل شرکت ها را دارند بلکه مشتاقانه آماده همکاری برای شناسایی وبرخورد با این شرکت  ویاکارفرمایان متخلف می باشد.نقش شرکت های خصوصی دیگر در اقتصاد کشور غیر قابل انکار است.ومسیر پیشرفت کشور اسلامی

 وسرفرازمان محقق نخواهدشد مگر با همدلی ومشارکت بخش خصوصی در کنار بخش دولتی ودر سایه حمایت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی واطاعت از فرامین رهبری معظم انقلاب در این خصوص که همواره اشاره و تاکید به اجرایی شدن اصل 44 دارند.

رسانه های می بایستی در این مسیر یاری رسان بخش خصوصی باشند نه این که با این نوشته ها موجبات دلسردی این قشر کارآفرین را فراهم نمایند.

از نشریه وزین بازارکار به عنوان نشریه تخصصی ،انتظاردارد با دیدکارشناسی وآسیب شناسی این معضلات موجود با همکاری صاحب نظران وکارشناسان وهم چنین تشکل های صنفی ، یاری رسان این قشرکارآفرین باشند تا همه با هم بتوانیم موجبات سربلندی کشورمان راافزون تر از قبل فراهم آوریم.

درپایان لازم است به اطلاع برساند همایش ونمایشگاه توانمندی ها ونقش شرکت های خدماتی ، پشتیبانی وتامین نیروی انسانی در تحقق اصل 44توسط انجمن صنفی استان تهران با حضور مسئولین کشور وهم چنین اعضای هیئت مدیره 30 استان سراسرکشور به مدت دوروز آبان ماه سال جاری  در تهران برگزار خواهدشد.

انتظار داریم شما مسئولین وزین نشریه بازارکار ،وسایر مسئولین وصاحبان نظر وفکر در عملی شدن این مهم با ارائه نقطه نظرات کارشناسی ودیدگاه های خود مارایاری نمایند.

توفیق شما را از خداوند متعال خواستاریم.

      با تقدیم احترامات    -   رییس هیئت مدیره

                 محمد انتظامي

        منبع: كانون سراسري    

پيوندها

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن شركتهاي خدماتي و پشتيباني مرند و جلفا مي باشد.

Designed by A-R